الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
عد وزير الصحة الحسين الوردي أثناء اللقاء الذي عقدته لجنة القطاعات الإجتماعية بمجلس النواب أمس الخميس 4 غشت الجاري، في ظل موضوع ندرة الموارد البشرية بقطاع الصحة وتقييم الوضع الحالي لنظام المساعدة الطبية”، أن النقص في الموارد البشرية، من أبرز المعيقات التي تحد من نجاعة النظام الصحي بالمغرب، وأفضى إلى خلاف ما أوصت به منظمة الصحة العالمية، بأن لا تقل نسبة الموارد البشرية من مهنيي قطاع الصحة عن 5،4 لكل 1000 نسمة، إلى تسجيل نسبة 5،1 من مهنيي الصحة لكل ألف نسمة، مسجلا في سياق متصل، بأن التراجع الملحوظ في جودة الخدمات الصحية المقدمة، بالعديد من جهات المملكة، وبكيفية أخص، بالمناطق العميقة والجبلية، يعود إلى سوء توزيع الأطر الطبية وشبه الطبية والمراكز الصحية وإلى ضعف التجهيزات، حيث كشف في هذا التوجه، بأن 52% من الأطباء تقتسم بين مدن الرباط والدار البيضاء والجديدة والقنيطرة، فيما تتقلص النسبة بخصوص إلى حوالي 32%، فضلا، على أن نسبة مهمة من الأطر الصحية تتخير الإشتغال بالقطاع الخاص لجاذبيته، تتناقل مصادر متطابقة عن وزير الصحة الحسين الوردي.
في جانب آخر من النظام الصحي، أنهى وزير الصحة الحسين الودي، بحسب نفس المصدر، بأن الإعتمادات المخصصة لنظام المساعدة الطبية “راميد”، التي يقدر عدد المستفيدين منها بزهاء 5،11 مليون مستفيدا، تبقى غير كافية ولا تستجيب للعدد المتنامي للمستفيدين منه، سيما، وأن التوقعات الأولية، كانت تراهن على 5،8 مليون مستفيدا، يفيد وزير الصحة الذي أبرز في هذا التوجه، بأن “الإختلالات المتعلقة بالتدبير والحكامة تتجلى على الخصوص، في الإستفادة المزدوجة من نظامي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ونظام (راميد)، أو حصول نفس الشخص على أكثر من بطاقة راميد”، وإذ تركا للإعضال القائم بسبب ازدواجية الإستفادة من نظامي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ونظام (راميد)، أن الوزارة يقول المصدر، تعمل على “بلورة نظام معلوماتي مندمج ولا ممركز بتعاون مع وزارة الداخلية والوكالة الوطنية للتأمين الصحي، وكذا إحداث هيئة تدبيرية مستقلة لنظام (راميد)، تحت رقابة عمومية”، منتهيا، إلى أن نظام المساعدة الطبية (راميد) رغم الإختلالات التي تعتريه قد “ساهم في الرفع من سلة العلاجات المقدمة، سواء في تجلياتها المتعلقة بالخدمات الوقائية أو العلاجية، بما في ذلك التكفل بأمراض السرطان وعمليات زرع القلب والكبد”.
