الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
طالبت الجامعة الوطنية لقطاع الداخلية، المنضوية تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل، بتعجيل التدخل من قبل وزارة الداخلية، قبل الإعلان عن النتائج النهائية لامتحان الكفاءة المهنية الخاص بمهندسي الدولة، فوج 2013، والذي أشرفت على تنظيمه مديرية الشئون الإدارية بالوزارة، وجرى تنظيمه في 6 من نونبر هذه السنة 2017 للترقي إلى الدرجة الممتازة، و”فتح تحقيق في ملابسات هذه المباراة التي يمكن أن تحمل في طياتها نية مبيتة للتلاعب بالنتائج والضرب بأيدي من حديد على المتلاعبين في حالة ثبوت أي نوع من التقصير”، استنادا إلى ما جاء في مراسلة غير مؤرخة للجامعة الوطنية لقطاع الداخلية، إلى وزير الداخلية، تحصلت جريدة الملاحظ جورنال على نسخة منها عبر بريدها الإليكتروني من مصدر إعلامي.
المراسلة التي وجهت إلى وزير الداخلية، في موضوع “امتحان الكفاءة المهنية”، رصدت بأن فحوى الإمتحان الذي وكما تقول نفس المراسلة “كانت مضامين أسئلته عبارة عن مواضيع إنشائية تحريرية حول موضوعين لا يمتان بأي صلة للمهام والأدوار التي يطلع بها المهندس، والمتمثلة في التأطير والإبتكار وإنجاز الدراسات التقنية،علاوة، “على تنزيل وتطبيق المدارك العلمية القائمة على تكوين تطبيقي وتقني محض”؛ في ما أبرزت، بأن الإمتحان “شكل صدمة في صفوف المهندسين المتبارين للترقي إلى الدرجة الممتازة، خصوصا، وأنه يستحيل تقييم المهندس الكفؤ من عدمه بمجرد تحرير موضوعين إنشائيين”، معتبرة بأن “هذا النوع من الإمتحانات يسهل التلاعب بنتائجه، بكون سلم تنقيط واختبار الأجوبة غير واضح، ويمكن أن يتراوح حسب طريقة التحرير من صفر إلى عشرين، عكس الأسئلة العلمية والتقنية التي يكون اختبار أجوبتها واضح، وغير قابل للطعن ويعتمد على معايير علمية وعملية دقيقة”، تبين نفس المراسلة المتوصل بها من نفس المصدر، إلى وزير الداخلية في شأن امتحان الكفاءة المهنية لمهندسي فوج 2013.
وأبلغت ذات المراسلة عن نفس المصدر، إلى أن هذه المباراة المنظمة وطنيا، لفائدة مهندسي الدولة التابعين للميزانية العامة، ولم يعلن بعد عن نتائجها، سجلت في مرحلتها الأولى، بالإضافة إلى موضوع الإختبار، “إقصاء عدد من المهندسين العاملين بالعمالات والأقاليم، والمستوفين للشروط المحددة لاجتياز امتجان الترقي إلى الدرجة الممتازة، وبدون وجه حق أو تعليل مقنع، بل ومنهم من تم منعه من المشاركة يوم الإمتحان لعدم تضمن لائحة المدعوين لاسمه”، تقول المراسلة التي رام الإتحاد المغربي للشغل عبر جامعته الوطنية بعد دراسة المعطيات، إثارة الإنتباه إلى أن “جل المهندسين يتوسمون خيرا في اجتياز هذه المباراة المهنية، -رغم كل الظروف التي يعيشونها في وسطهم المهني (موضوع مراسلات سابقة)-، في جو شفاف، مبني على المساواة وتكافؤ الفرص” أولا، ثم، أن “مهندسي وزارة الداخلية وخصوصا العاملين منهم في العمالات والأقاليم، هي فئة الموظفين المعول عليها بشكل أساسي في جميع المخططات التنموية، كتتبع إنجاز المشاريع على صعيد المملكة، بالإضافة إلى السهر على إنجاح العمليات الإنتخابية وكل المبادرات الوطنية بتفاني وحس وطني، ومع ذلك، لا يستفيدون من أي تحفيزات أو تشجيعات تذكر، عكس العاملين بالقطاعات والوزارات الأخرى، ولهذا وجب تشجيعهم على تحسين وتطوير مسارهم المهني، مع إعادة الإعتبار لرمزية مهندسي الدولة في وزارة الداخلية”، ثانيا، استنادا على الوارد في ذات المراسلة.
وانتهت المراسلة إلى وزير الداخلية، انطلاقا مما قالت عنه، تشبت “الإتحاد المغربي بفضيلة الحوار وإشاعة ثقافة المقاربة التشاركية، كوسيلة لمعالجة وحل جميع المشاكل”، إلى المطالبة ب “تحديد لقاء لتدارس الدفتر المطلبي الخاص بهيئة المهندسين، ليتسنى لنا أن نعمل جميعا على تثمين وتحفيز الرأسمال غير المادي الذي تتوفرون عليه من مهندسين وتقنيين ومتصرفين ومحررين … للنهوض وتنمية هذا الوطن العزيز ضمن قيم ومبادئ العهد الجديد”.
