خلف تدخل أحد أعوان السلطة بالمسيرة 1 بمراكش، استنكارا وقلقا عميقين بين شهود العيان من المبتاعين والمارة والباعة، وخلق الله ممن حضروا الواقعة ما ولد الإستياء في استثناء أحد الباعة من قبل ذات العون وتجربده من ميزان الكيل، واقتياده إلى سيارة عناصر القوات المساعدة الدائمة الحضور بعين مكان السوق العشوائي الذي يشرع في عرض محتوياته من السلع مع عصر كل يوم، والقيام برفس البائع أثناء محاولة الإيداع بالسيارة التي حول داخلها نفس العون حلبة سيطر فيها بحكم قوة التمثيلية للسلطة على البائع الذي أهين من خلال الفعل العنيف المعنوي والمادي الذي مورس عليه وهو موقوف لدى عناصر القوات المساعدة التي تعمل على حفظ النظام بذات المكان الذي يرتاده الباعة، ويقصده الجوار للتبضع.
وحسب المعلومات المصاحبة للخبر، ووقفت عند صحتها جريدة الملاحظ جورنال الإليكترونية، أن البائع بعد إلحاقه بالملحقة الإدارية/الحي الحسني، تم توجيهه إلى إحدى الدوائر الأمنية التي احتفظت بالبائع بناءا على التوجيه، إلى حين عرضه على النيابة العامة، وهو الأمر الذي ترافق مع إبداء تعاطف من لدن العموم بالسوق العشوائي، خصوصا، وأن فعل الإستثناء للبائع من بين العشرات ودعوته إلى مغادرة المكان، يحمل كثيرا من الأسئلة حول محاربة ومكافحة مظاهر احتلال الملك العمومي الذي تنشط به حركة الرواج التجاري لمختلف السلع، مابين المسجد وإحدى المدارس الخصوصية، والتي لا يمكن البثة القضاء عليها بمثل سلوك الإستثناء، أو باللجوء إلى حالة التصفية للحسابات، وما يعكس معه عدم استطاعة السلطة المحلية التي تدر التراب في العيون بالقيام بحملات متفرقة لتطهير الملك العمومي من الإحتلال، على تنفيذ برامج التطهير الذي يختل من المصدر الموجه للعملية وليس على خارجه، فإن تتبع ازدواجية المعايير في أحقية الإستغلال من عدمه، هو عين الداء الذي تجب محاربته أولا وأخيرا، لأجل شارع خال من مظاهر الإحتلال للملك العمومي !!!!