كما شدد البيان على أن “المغرب شريك اقتصادي وثيق للإتحاد الأوربي ويستفيد من الوضع المتقدم في إطار سياسية الجوار الأوربية واتفاقية الشراكة بين الإتحاد الأوربي والمغرب”.

وبحسب  نفس البيان، فإن  الوثيقة التي اعتمدتها المفوضية الأوربية تهدف  إلى تحسين إدارة مناطق الصيد، لاسيما من خلال تعزيز المتابعة، ومراقبة عمليات الصيد في المنقطة.
ويأتي ذلك على خلاف الحكم الذي أصدرته قبل أسابيع، محكمة العدل الأوروبية، في قضية اتفاق الصيد البحري الذي يبرمه الاتحاد الأوروبي مع المغرب، حيث اعتبرت أن الاتفاق، يكون ساريا للمفعول، ما لم يشمل الأقاليم الجنوبية.