الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
تمت اليوم الأحد 08 يوليوز، إقالة أكثر من 18 ألف موظف حكومي من مناصبهم في تركيا بموجب مرسوم نشر في الجريدة الرسمية، و يوجد من بين المقالين العديد من عناصر قوات الأمن و مدرسون و أساتذة جامعيون .
ووردت أسماء 18632 شخص بينهم أكثر من تسعة آلاف موظف في الشرطة وستة آلاف عنصر من القوات المسلحة، و حوالى ألف موظف في وزارة العدل و 650 آخرين في وزارة التعليم، في المرسوم الذي نشر الأحد وأوردت وسائل الإعلام أنه الأخير قبل رفع محتمل لحال الطوارئ الاثنين.
ويقدم هذا المرسوم على أنه الأخير الصادر في ظل حال الطوارئ التي أعلنت غداة الانقلاب الفاشل في يوليوز 2016 وتم تمديدها باستمرار مذاك.
وأكدت وسائل الإعلام التركية أن حالة الطوارئ سترفع الإثنين بعد إداء الرئيس رجب طيب اردوغان اليمين الدستورية إثر اعادة انتخابه في 24 يوينو لولاية رئاسية جديدة. وكان رفع حالة الطوارئ أحد وعود حملة أردوغان الانتخابية.
وسيدخل الإثنين حيز التنفيذ نظام رئاسي بموجب تعديل دستوري تم تبنيه بعد استفتاء أجري في ابريل 2017. وعليه، سيتم الغاء منصب رئيس الوزراء وسيمسك الرئيس بكامل السلطة التنفيذية وسيكون قادرا على اصدار مراسيم رئاسية.
وتم اغلاق 12 مؤسسة وثلاث صحف وقناة تلفزيونية بموجب المرسوم الصادر الأحد.
وجاء في النص أن 148 شخصا كانوا قد أقيلوا في مراسيم سابقة، أعيدوا الى العمل في القطاع العام.
