الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
مطلوب إيضاحات، تقديم إجهار يضيء تلمس الوقوف على كمون واقعة الوفاة التي سجلت من أعلى بناية وزارة الأسرة والتضامن والمساواة الإجتماعية، الأحد 8 أكتوبر من السنة الجارية 2018، حيث هوى باحث عن العمل، مكفوف من حاملي الشهادات، معطل أزمة اجتماعية عميقة بتسمية “انسداد أفق التشغيل”، هوى من سطح البناية دقائق قليلة عن مهاتفة منه للأسرة التي تستقر بالجماعة القروية “أوريكة” الواقعة ترابيا بإقليم الحوز إلى الجنوب الشرقي من المدينة مراكش، وكان في السقوط افتضاح زاد من تورط الوزارة في مأساة جراح ذوي الإحتياجات الخاصة، والإعاقة البصرية التي ملف إدماجها الإجتماعي يقع بنسب محسومة في سياسة التدبير الوزاري لحاملي الشهادات من هذه الفئة التي تركب قبل سنوات الصعب للمطالبة بالإستدماج، والإستلحاق بالوظيفة العمومية من نافذة وزارة الأسرة والتضامن والمساواة الإجتماعية.
على خط تجاه متطابق، ينتصب الصوت داعيا، المساؤلة، والتي من الإشارات التشريعية التي تتضمنها، فتح التحقيق النيابي، بالغرفة الأولى من البرلمان، في واقعة التهاوي من أعلى بناية نفس الوزارة، خصوصا، وأن الواقعة تأتي أياما عن اعتصام ذات الفئة من فاقدي وضعاف البصر بنفس سطح الوزارة، في انتظار الحوار الذي كان من الممكن أن ينهي الإعتصام، وامتنعت عن الدخول فيه الوزيرة بسيمة الحقاوي، التي تكون قد عولت على استنزاف الأيام للطاقة التي يستطعم من خلالها فاقدو البصر المعتصمين أزر مواصلة الإعتصام، ومضاء ومراس الدخول في هذا الشكل الإحتجاجي على وضع الهشاشة التي تربق فيها الغالبية المتحدرة من هذه الشريحة الإجتماعية، التي أعلنها نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي (فايسبوك) ضحية امتناع الوزيرة عن الحوار، فقد استغرب الرقميون بحسب ما تناقله عن ترقيناتهم الإليكترونية “عدم تدخل المسؤولة الحكومية لإيجاد حد أدنى من التوافق مع المعتصمين، ووضع حد لمواصلة اعتلاء سطح المبنى”، يقول نفس المصدر الإعلامي، الذي استزاد القول حول تساءل ذات النشطاء الفايسبوكيين عن “قدرة الوزيرة على مواصلة الدخول إلى مقر الوزارة بعد هذا الحادث الأليم”، وإلقاء المسئولية على الحكومة التي لم تف بتعهدات التوظيف، وأعلنت عنها وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة الإجتماعية في وقت سابق، وأدى إلى التصعيد في الإحتجاج الذي يباشره المكفوفون، ويدخل في إطار التنديد لمكتسبات “الإتفاقية الدولية المتعلقة بضمان الحق في التشغيل”.
الدعوة إلى مساؤلة وزيرة الأسرة والتضامن، لم تتأخر كثيرا عن مطالبة الفايسبوكيين الحكومة بالإستقصاء في واقعة حدوث فعل الوفاة، إذ حملت الأخبار أن الفريق الإشتراكي بمجلس النواب، قد طالب بفتح تحقيق عاجل في وفاة صابر الحلو المتهاوي من سطح بناية وزارة الأسرة والتضامن والمساواة الاجتماعية، وذلك، من خلال سؤال شفوي وجهه نفس الفريق من خلال رئيس الغرفة النيابية الأولى بالبرلمان، الحبيب المالكي، إلى وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة الإجتماعية، بسيمة الحقاوي، جاء نصه المتناقل بالقول “استفاق الرأي العام الوطني على حادث مؤلم يتعلق بسقوط احد المعطلين المكفوفين من سطح بناية وزارة الأسرة والتضامن والمساواة الاجتماعية بعد خوضهم لاعتصام منذ 12 قبل وفاة صابر الحلوي يوما للمطالبة بحقهم في الشغل”.
واعتبر الحزب المغربي الليبرالي، في بلاغ للرأي العام، أصدره في شأن واقعة الوفاة، وذلك، بعيد التعبير عن “اندهاشه الشديد وحزنه على خلفية سقوط أحد المكفوفين المحتجين من فوق أعلى مبنى وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية التي تديرها وزيرة تنتمي إلى حزب يقول إن مرجعيته إسلامية”؛ (اعتبر) بأن واقعة وفاة صابر الحلوي، تأتي في “وقت تعرف فيه البلاد احتجاجات واسعة بسبب أزمة اجتماعية وفشل الحكومة في معالجة الأزمة المركبة التي تعيشها البلاد”؛ في ما طالب فريق حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب بعقد اجتماع عاجل للجنة القطاعات الاجتماعية، بحضور بسيمة الحقاوي وذلك عقب وفاة صابر أمس الأحد.
يذكر إلى ذلك، أن فاقدي البصر من حاملي الشهادات، يلجئون في تنفيذ الإحتجاج للمطالبة بالتشغيل، إلى اختيارات مواقع مؤثرة في سير الحركة اليومية، واعتماد أسلوب شائك في التصعيد الذي يشكل الإعتصام اختياره الأوضح، لعل أقرب مشهد في ذلك، يعود إلى شهر مارس من السنة الجارية، لما قام فاقدو البصر باحتلال وسط قنطرة الحسن الثاني، الواصلة بين مدينتي الرباط وسلا، وهو الإعتصام الذي لم يفض إلا بعد تدخل الأمنيين، وجاء بعد انقطاع حركة السير على نفس المقطع الطريقي لأزيد من ساعة.
للإشارة، أن المتوفى، المسمى قيد حياته، صابر الحلوي، من مواليد 1990 بمراكش، حاصل من جامعة القاضي عياض بمراكش، على الإجازة في علم الاجتماع، والتحق بالتنسيقية الوطنية للمكفوفين المعطلين؛ مجموعة الفتح، التي دخلت قبل أسبوع في اعتصام مفتوح أمام بناية وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن بالرباط، للمطابة بحق التشغيل والحصول على وظيفة عمومية.
الصورة- موقع الجماعة
