إبتدائية سلا ترجأ النظر في ملف انحراف قطار “بوقنادل” وعائلة السائق المتابع تطالب بتحقيق مضاد

أمضت المحكمة الإبتدائية بمدينة سلا، خلال الجلسة التي ائتلفت الثلاثاء 30 أكتوبر من السنة 2018، للنظر في ملف المتابعة التي يخضع لها سائق القطار الذي انحرف عن مساره على الخط السككي “بوقنادل”، صباح 16 نفس الشهر، مخلفا خسائر بشرية، إرجاء البث في الملف إلى جلسة 13 من نونبر نفس السنة، وذلك، استجابة لطلب هيئة الدفاع، تذكر مصادر الخبر المتطابقة.

الجلسة التي شهدها إلى جانب عائلة المتهم، وجمعيات عن المجتمع المدني، وزراء ذي الصلة بقطاع النقل ومسئولين بالمكتب الوطني للسكك الحديدية، رفعت أثناءها هيئة دفاع السائق المتابع، بالغنابة عن جمعيات المجتمع المدني التي حضرت الجلسة، رفع طلب المتابعة للسائق في حالة سراح، هذا، في ما تحدثت ذات مصادر الخبر، أن عائلة المتابع، مؤازرين بحشد معارف، وجمعيات عن المجتمع المدني، تجمعوا في وقفة مطالبة بإطلاق سراح السائق، والمطالبة بإجراء تحقيق تثبيت مضاد للأول الذي طعنت في اسخلاصاته، والتعهد في إجراءه إلى مختصين مستقلين، وذلك، للكشف عن أسباب انحراف القطار عن مساره، والذي أرجعته إلى عدم الصيانة الدورية للمكتب الوطني للسكك الحديدية الذي اعتبرته المسئول عن حدوث الإنحراف، بحسب المعلومات التي أفادت بها نفس المصادر.

يذكر إلى ذلك، أن وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية بمدينة “سلا”، كان قد قر بأن بأن السرعة الكبيرة التي كان القطار يتحرك عليها، والبالغة 158 كيلومترا في الساعة بمكان انحراف القطار عن مساره، والذي تتحدد السرعة القصوى عليه في 60 كيلومترا في الساعة، كانت خلف وقوع حادثة الإنحراف التي خلفت 7 هالكين.