كرس قرار مجلس الأمن رقم 2440، و أعلن من خلاله أول أمس، الأربعاء 31 أكتوبر من السنة الجارية 2018، تمديد مهمة بعثة المينورسو ستة (6) أشهر، وذلك، إلى 30 من أبريل السنة المقبلة 2019، تفوق مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب حلا للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.
القرار الذي صاغته الولايات المتحدة الأمريكية، وتم اعتماده بأغلبية واسعة، يقول مصدر الخبر (البوابة الوطنية)، شدد من خلاله مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، على “أهمية تجديد التزام الأطراف المعنية بالمضي قدما في العملية السياسية استعدادا للجولة الخامسة من المفاوضات” مذكرا، ب “دعمه للتوصية المتضمنة في تقرير 14 ابريل 2018 والتي تؤكد على أن الواقعية وروح التسوية ضروريان لإحراز تقدم في المفاوضات” و”تشجع بلدان الجوار على تقديم مساهمات مهمة في هذا المسلسل”.
ودعا القرار الأطراف بحسب نفس المصدر، إلى التحلي بالإرادة السياسية والعمل في بيئة مواتية للحوار بهدف الدفع بالمفاوضات، وبالتالي ضمان تنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة منذ سنة 2007 ونجاح المفاوضات؛ مجددا، دعوة “الأطراف والبلدان المجاورة إلى التعاون على أكمل وجه مع منظمة الأمم المتحدة ومع بعضها البعض، وتعزيز انخراطها من أجل المضي قدما نحو حل سياسي” لهذا النزاع الإقليمي”، مضيفا القول، بأن مجلس الأمن قد أقر في هذا الإطار، أن “الحل السياسي لهذا النزاع الطويل الأمد، وتعزيز التعاون بين البلدان الأعضاء في اتحاد المغرب العربي، سيسهم في الاستقرار والأمن، مما سيؤدي أيضا إلى خلق مناصب الشغل والنمو والفرص لكافة الشعوب بمنطقة الساحل”.