الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
كشف الرئيس الدوري للإتحاد الأفريقي”، رئيس جمهورية “رواندا”، بول كاغامي، خلال اللقاء الصحافي الذي عقده فور إنهاء الدورة الإستثنائية الحادية عشر لرؤساء دول وجكومات الإتحاد أعمالها، والمؤلفة بالعاصمة “أديس أبابا” في الفترة بين السبت 10 والأحد 11 نونبر من السنة الجارية 2018، بأن الدورة قد صدقت على العديد من “القرارات الهامة بالنسبة لمستقبل القارة الإفريقية”، واعتمدتها نفس الدورة الإستثنائية، وتلتزق بهيكلة الهيئة المسيرة لمفوضية الإتحاد الأفريقي، واختيار كبار مسئولي المفوضية التي هي بمثابة الأمانة العامة التي تشكل الجهاز التنفيذي للإتحاد، سيما، بعد انتهاء مهام أعضاؤها والإصلاحات الإدارية والمالية ذات الإرتباط بمفوضية الإتحاد الأفريقي التي ضمها قبالة مؤتمر الدورة الإستثنائية 11 للإتحاد، اجتماع الأربعاء 14 نفس الشهر، تحضيرا لجدول الأعمال الذي سيناقش خلالها، وفي مقدمتها مسألة الإصلاح المؤسسي للمفوضية المكونة من وزراء الخارجية.
وارتفق تصديق الدورة الإستثنائية لرؤساء دول وحكومات الإتحاد الأفريقي، تبعا للمتناقل من أخبار اللقاء الصحافي، فضلا، عن هيكلة الهيئة المسيرة لمفوضية الإتحاد الأفريقي، واختيار كبار مسئولي المفوضية، والإصلاحات الإدارية والمالية ذات الصلة، التصديق على ولاية وكالة التنمية للإتحاد الأفريقي، والآلية الأفريقية للتقييم، وحصة المساهمات وتدعيم نظام الجزاءات للإتحاد الأفريقي الخاص بعدم سداد المساهمات، طبقا لما تناقلته وسائل إعلام عن رئيس الإتحاد، بول كاغامي، والتي أضافت عنه، اعتماد نفس الدورة الإستثنائية 11 لرؤساء دول وحكومات ذات الإتحاد، اعتماد ضمان الإستقلال المالي من خلال تطبيق ضريبة بنسبة 0.2 في المئة على واردات البلدان الأفريقية خارج القارة، والنقاط المتعلقة بتوزيع العمل بين الإتحاد الأفريقي والهيئات الإقتصادية الإقليمية، والآليات الإقليمية والدول الأعضاء، والمؤسسات القارية، مستزيدة عنه القول، بتصديق نفس الدورة، على قرار تحويل “مبادرة الشراكة الجديدة من أجل تنمية إفريقيا” (نيباد) إلى وكالة تابعة للإتحاد الإفريقي.
وكان رئيس الحكومة، الدكتور سعد الدين العثماني، الذي ترأس وفد المملكة في أعمال نفس الدورة، وضم كلا من الوزير المنتدب المكلف بالتعاون الأفريقي، محسن الجزولي، والسفير الممثل الدائم للمملكة لدى الإتحاد الأفريقي واللجنة الإقتصادية لأفريقيا، محمد عروشي، وأجرى على هامش الدورة مباحثات أممية (نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، أمينة محمد) وإقليمية (الوزير المكلف بالإندماج الإفريقي والنيباد والفرنكوفونية بحكومة جمهورية السينغال، مباكنيك اندياي)، (كان) قد ثبت خلال حديثه أمام نفس الدورة، بأن رؤية الإصلاح المؤسساتي للإتحاد الأفريقي التي تنطلق من مقاربة شاملة لصالح التنمية وتعزيز السلم والإستقرار في القارة، تحظى مند البداية بالمساندة الكاملة للمملكة المغربية، وهو الدعم القوي الذي عبر عنه جلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، مباشرة للرئيس بول كاغامي رئيس جمهورية روندا، الرئيس الدوري للإتحاد الأفريقي، وفقا للمتناقل إعلاميا من أعمال نفس الدورة.
ووطن في نفس السياق تبعا لنفس المتناقل، بأن المملكة المغربية تعتبر أن الإصلاح المؤسساتي للإتحاد الأفريقي، يجب أن يهدف إلى رسم مسار التنمية للقارة المبني، أولا على برامج شاملة للتحول الاقتصادي والاجتماعي عبر أنشطة مرنة كفيلة بالاستجابة لحاجيات الساكنة بكل فعالية، وثانيا على مسلسلات عملية للاندماج الإقليمي مثل تقوية أقطاب جديدة للنمو الجهوي على الصعيد القاري؛ من أجل تفادي تشتت شبكات البنيات التحتية، وتقوية التزود بالطاقة، وتنمية استراتيجية التصنيع بالاستفادة من تنافسية موادها الأساسية وتسهيل الحركية والاندماج لصالح المواطن الإفريقي.
وفي ما ارتأى رئيس الحكومة، الدكتور سعد الدين العثماني، بأن إصلاح الإتحاد الذي يأتي في ظرفية دولية وقارية وجهوية معقدة، تفرض على الدول الإفريقية مواجهة التحديات العالمية الملحة وغير المسبوقة، فعلى المستوى القاري، يشخص رئيس الحكومة، تجد القارة نفسها أمام تحولات كبرى ، مما يستوجب من الدول الأفريقية التأقلم والإستجابة بدقة لمختلف التحديات، بدءا ببؤر التوتر والصراعات المصطنعة، التي ترهن مسار وحدة القارة، كما أكد أن مختلف التحديات التي تطرح نفسها بكل حدة، سواء على مستوى السلم والاستقرار، أو على صعيد البيئة، تجعل التنمية الإقتصادية والإجتماعية على رأس أولوياتنا التي لا تقبل التأجيل، يدرج نفس المتناقل عن رئيس الحكومة بنفس أعمال الدورة.
وعالن الوزير المنتدب المكلف بالتعاون الأفريقي، محسن الجزولي، أثناء الإجتماع المؤتلف في اليوم الثاني من أعمال الدورة، الأحد 11 نفس الشهر، على هامش نفس الدورة الإستثنائية 11 لرؤساء دول وحكومات الإتحاد الأفريقي، ورأـسه في مشاركة نائب الأمين العام للأمم المتحدة، ونائب رئيس البنك الدولي، وعدد من رؤساء الدول والحكومات،وجرى في موضوع “الهوية الرقمية برسم أجندة 2030 وأجندة 2063″، الرئيس الدوري للإتحاد الإفريقي، رئيس جمهورية “رواندا”، بول كاغامي، والوزير الأول بجمهورية إثيوبيا، أبي أحمد، بالممتلك الذي حصل عليه المغرب في مجال “الهوية الرقمية”، والمتكئة على التعليمات التي وجهها في خطاب العرش للعام 2018، الملك محمد السادس، لإحداث “السجل الإجتماعي الموحد”، الذي يهدف إلى إحداث نظام سيكون عاملا مساعدا على توفير الخدمات الإجتماعية للمواطنين، في إطار البرامج الحكومية، وذلك، باستخدام آلية للمصادقة، يحصل من خلالها كل فرد على رقم تعريف شخصي، والإنجازات التي حاز عليها المغرب في مجال التسجيل في إطار “الحالة المدنية” و”بطاقة الهوية الوطنية”، علاوة، على مميزات المشاريع الجاري تنفيذها حاليا، بما في ذلك “السجل الوطني للسكان”، و”السجل الإجتماعي الموحد”، استنادا إلى المعطيات التي حملتها وكالة المغرب العربي للأنباء، من المصاحب على هامش أعمال الدورة الإستثنائية 11 لرؤساء دول وحكومات الأتحاد الأفريقي بالعاصمة أديس أبابا.
