توقيف 5 أجانب بجوازات سفر إسرائيلية مشكوك تورطهم في قضايا تزوير بينهم 2 في النشرة الدولية الحمراء

القائمة البريدية

إشترك في قائمتنا البريدية ليصلك جديد الموقع .

أوقفت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بتنسيق وصف “وثيقا” مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، الأول من أول أمس الخميس 21 مارس هذه السنة 2019، في إطار الملاحقة التي باشرتها قبل أسبوعين لإلجام مجموعة إجرامية تعمل على تزوير بطاقات هوية مغربية، (أوقفت) خمسة أشخاص يحملون جوازات سفر إسرائيلية، مشكوك في تورطهم في الحصول على سندات هوية وجوازات سفر مغربية عن طريق التزوير، بحسب ما تناقلته وسائل إعلام، تبعا لما كشف عنه السبت 23 نفس الشهر، بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني في شأن عملية التوقيف للأشخاص الخمسة.

ويأتي توقيف الأشخاص الخمسة المشتبه فيهم، في إطار مواصلة الأبحاث والتحريات المنجزة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في قضية الشبكة الإجرامية التي يتزعمها مواطن مغربي معتنق للديانة اليهودية، والتي تم تفكيكها في بداية شهر مارس الجاري، بعدما تم الاشتباه في تورطها في استصدار وثائق هوية مغربية مزيفة لفائدة مواطنين يهود من أصول غير مغربية؛ توضّح نفس المعلومات المتناقلة عن نفس البلاغ.

وأفاد نفس المصدر، أن عمليات التنقيط المنجزة، كشفت أن اثنين من الأشخاص الخمسة الموقوفين يشكلون موضوع نشرات حمراء صادرة عن منظمة الأنتربول، تقضي بتوقيفهم دوليا على ذمة مسطرة التسليم، وذلك، للإشتباه في تورط أحدهما في جرائم القتل العمد ضمن شبكات الإجرام الدولي المنظم، بينما يشتبه في ارتباط الشخص الثاني بشبكات الإتجار الدولي في المخدرات.

هذا، في ما أسفرت عمليات التفتيش المنجزة في المنازل التي يكتريها المشتبه فيهم، عن حجز مبالغ مالية مهمة بالعملة الوطنية والأجنبية، وكمية من مخدر الحشيش، وسندات هوية مغربية يشتبه في كونها متحصلة عن طريق التزوير، علاوة، على هواتف محمولة وأجهزة معلوماتية.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك، لتحديد ظروف وملابسات حصولهم على وثائق هوية مغربية عن طريق استخدام وثائق ومستندات مزورة، يضيف نفس المصدر.

وكانت سلطات الأمن بالمملكة، أعلنت في 7 مارس نفس السنة 2019، توقيف 10 مواطنين، يشتبه في ارتباطهم بالشبكة، زعيم الشبكة المواطن المغربي الذي يعتنق اليهودية، و3 رجال أمن وموظفان حكوميان ومسؤولة في وكالة سفر، و3 أشخاص آخرين، يعتقد أنهم شاركوا في تسهيل ارتكاب الجرائم، تبعا للمعلومات المتوفرة إعلاميا حول إعلان توقيف المشتبه فيهم.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *