الحزب الشيوعي السوداني يرفض إعلان المجلس العسكري الإنتقالي الإحتفاظ بالسيادة في إطار الحكومة المدنية الإنتقالية

لقي إعلان المتحدث باسم المجلس العسكري الإنتقالي بجمهورية السودان، “شمس الدين الكباشي”، الإحتفاظ بالسلطة السيادية في الحكومة المدنية، وللمدنيين ولاية رئاسة الحكومة وكل الوزارات الحكومية، والسلطة التنفيذية، اعتراضا من قبل الحزب الشيوعي السوداني الذي يصطف إلى جانب المعارضة بالجمهورية، متهما المجلس العسكري الإنتقالي بالتشبث بالسلطة، والتأخير في تسليمها للمدنيين، بحسب بيان صحافي قال مصدر الخبر “السودان تريبون” توصله بنسخة منه، وأصدره نفس الحزب، عقب اجتماع حزبي انعقد أمس الخميس 25 أبريل 2019، وانتهى فيه بحسب نفس البيان يذكر نفس المصدر، بأن المجلس العسكري الإنتقالي (يتمسك بالسلطة ويماطل في تسليمها لقيادة قوى الحرية والتغيير ومجلسها السيادي المقترح لقيادة السودان في الفترة الانتقالية).

ونبه الحزب الشيوعي، يقول تفس المصدر، من أن محاولة الالتفاف على الثورة وتأخير تسليم السلطة، كما يرفع من مؤشرات التوتر (بين قوى الانتفاضة وجماهيرها المعتصمة أمام القيادة العامة وبأقاليم السودان المختلفة) يزيد (عزيمة الثوار لتصعيد النضال والإنتقال لمراحل أكثر تعقيداً)، مذكرا، بأن (قادة المعارضة وقعوا عهودا ومواثيق وبرنامج ودستور لفترة انتقالية حددت فترتها بأربع سنوات تحل فيها قضايا ثلاثون عاماً)، من “الظلام، حروباً وتدهوراً في الإقتصاد، وفي العلاقات الإجتماعية والسياسية، وتتوافق فيها على تفكيك مؤسسات الدولة العميقة وتقيم فيها العدالة بالمحاكمات العادلة، وتحل فيها الضائقة المعيشية ببرنامج إسعافي ثم مؤتمر دستوري تحدد فيه كيف يتم حكم السودان، وتختم فترتها الإنتقالية بالإنتخابات الحرة والنزيهة)، يفيد نفس المصدر عن بيان الحزب المعارض.

وأورد نفس البيان الصادر عن نفس اجتماع الحزب الشيوعي السوداني، إيضاحات حول مكونات السلطة خلال المرحلة الإنتقالية، بالقول الذي تناقله نفس المصدر (يقود هذه الفترة الانتقالية مجلس سيادي مدني تتوافق عليه قوى الانتفاضة، وحكومة انتقالية من الكفاءات، ومجلس تشريعي يراقب اداءها وتشارك فيه كل القوى الممثلة في قوى الحرية والتغيير والموقعة على إعلانها ومواثيقها)؛ مشددا، على أن تشبث المجلس العسكري الإنتقالي بتولي أعمال السيادة والإستمرار في إدارة الدولة “يؤكد على انقلابيته)؛ داعيا إلى (تسليم السلطة والتفاوض مع المجلس السيادي المدني في كيفية تمثيل القوات النظامية في تشكيله مؤسسات الفترة الانتقالية).

بشار إلى ذلك، أن “القاهرة” احتضنت مطلع الأسبوع الجاري، قمة أفريقية طارئة افتتحها عبد الفتاح السيسي، لمناقشة الوضع في البلدين العربيين، السودان وليبيا، حيث أكد، بأن القمة نهدف إلى (بحث التطورات المتلاحقة في السودان ومساندة جهود الشعب السوداني لتحقيق ما يصبو إليه من آمال آخذين في الاعتبار الجهود التي يبذلها المجلس العسكري الانتقالي والقوى السياسية والمدنية السودانية للتوصل إلى وفاق وطني لتجاوز تلك الفترة الحرجة وتحدياتها لتحقيق الانتقال السلمي والسلس للسلطة)، تبعا للمصدر الإعلامي الذي رافق القمة “سبوتنيك”، والذي أوضح، بأن مجلس السلم والأمن في الإتحاد الأفريقي، قد طالب المجلس العسكري بنقل السلطة للمدنيين خلال خمسة عشر يوما، حيث تنص قوانين الإتحاد على عدم الاعتراف بأي قوة عسكرية تنقلب على الحكم المدني.

هذا في ما علق خبير الشئون الأفريقية هانئ رسلان، بأن (القمة الإفريقية اليوم فى القاهرة هى قمة إقليمية هدفها البحث فى كيفية مساعدة السودان للتحول نحو الاستقرار بعد التصعيد الذى حدث مؤخرا بين المجلس العسكرى والمعارضة مما يهدد باستقطاب قد يؤدى إلى انزلاق الأوضاع إلى ما لا تحمد عقباه مع هشاشة الوضع الداخلى)، يفيد نفس المصدر.