الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
توثق عملية التدخل التي زاولتها السلطة المحلية بمنطقة النفوذ الترابي للملحقة الإدارية (الإنارة)، مساء الجمعة 18 أكتوبر هذه السنة (2019)، ورامت تفكيك البنية الفاقدة للتخطيط العمراني، والموصوف إنشاؤها عشوائيا بدوار (بوطبوط) زهور تاركة، الشطر 1 بلوك 9012، وأستكمل تحقيق إنجازها بمعاينة قائد، رئيسة الملحقة الإدارية (الإنارة) التي يخضع تحت سلطة صلاحيتها نفس الدوار، والذي بات على وشوك أن يتحول إلى محضنة للإنشاءات التعميرية غير المنضبطة مع معايير التهيئة الجماعاتية.
وقد أخضعت عملية التدخل من لدن نفس السلطات المحلية، لجرافة الدَّكِّ والتقويض للبنايات المنشأة بنفس دوار (بوطبوط)، زهور تاركة، الشطر 1 بلوك 9012، إذ بحسب المعلومات التي تلقتها جريدة الملاحظ جورنال الإليكترونية من مصدر موثوق في صحة بياناته، أن العملية قد ترتب عنها “تَرْيِيبُ”خمسة (5) بنايات سكنية، تم ضبطها في حالة ابتناء شرع في استحداث تعمير بمواصفات التخطي للإجراءات التنظيمية للبناء القانوني، طبق ما تنص عليه مدونة التعمير، وتصنفها بالتالي بناءا عشوائيا وجبت ضعضعته وهدمه، وفق التعليمات الصادرة عن والي جهة مراكش-آسفي، كريم قسي لحلو، في شأن تعقب البناء العشوائي، وتطبيق القانون على المخالفات المسجلة في مضماره.
عملية التدخل لنفس مساء الجمعة، ضمن ما يُؤَكَّدُ في سياقها من قبل القائد، رئيسة الملحقة الإدارية (الإنارة)، التي أمنت عملية دَجّْهَا وحدة من عناصر القوات المساعدة التي لا يجحف حضورها في التنفيذ، الحماية للثروة المجالية من المضاربة العقارية التي بدأت تزحف على استغلال المجال في البناء العشوائي الذي يقلص لا محالة من حظوظ التثمين لنفس الثروة المجالية بالدوار، فضلا، عن تضييعه لتطلعات الإدماج في السيرورة التنموية بالجماعة، وديمومة التحرك في سياق محاربة الهشاشة الإجتماعية التي تعد العشوائيات إحدى أسبابه الرئيسية في تعطيل أو تراجع النتائج المتوخاة من تحقيق التنمية المستدامة، ويتوقف إنجازها على مدى ملائمة المجال الترابي مع معطيات التصور لبنية التهيئة العمرانية، علاوة، على أن ذات العملية، تُفَعَّلُ وتَتَصَعَّدُ كما تدخل في إطار التنزيل السليم للدورية المشتركة رقم07- 17 بشأن تفعيل مقتضيات القانون رقم 12- 66 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير، والموجهة من وزير الداخلية، عبد الواحد لفتيت، إلى الولاة والعمال ورؤساء الجماعات ومديري الوكالات الحضرية والمفتشين الجهويين للتعمير والهندسة المعمارية وإعداد التراب الوطني، في نونبر من العام 2017.
