كشف وزير الاتصال و النطقي الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي مساء يوم الجمعة 8 ماي 2015، أمام مجموعة من الطلبة الذين يتابعون دراستهم بالمعاهد العليا الخاصة بفاس،عن الإستراتجية التي تنهجها الوزارة في مجال الإعلام ،و التي تنبني على المطالبة بالمزيد من الحرية و ليس كبح جماحها.
و أعطى وزير الاتصال نبذة عن واقع الإعلام السمعي البصري ،و الثورة التي عرفتها المملكة منذ توليه منصب وزير الاتصال داخل حكومة بن كيران،و قال إن الوزارة عملت على استقطاب نسبة المشاهدين التي كانت متدنية سابقا، وذلك بفعل تفعيل برامج مهمة ،و خاصة بالقنوات الرسمية التي بات مسائها يختار البرامج الإخبارية و السياسية و الاجتماعية ،التي ساهمت في نسبة المشاهدة و الدخول في المنافسة مع القنوات الأجنبية التي تدنت مراتبها في السنوات الثلاث الأخيرة.
و عن الصحافة الالكترونية قال وزير الاتصال الخلفي،انها منارة من منارات الحرية ببلادنا،و ان عدد المواقع الإخبارية التي حصلت على الاعتراف القانوني يصل الى 160 موقعا،و ان 20 موقع هو من يمتلك المقاولة الصحفية،و أن الصحافة الالكترونية أصبح لها تأثير مباشر في المتلقي و ذلك بسبب سرعة نشر الخبر و نقله الى عموم المتتبعين.
و كشف وزير الاتصال،عن تراجع القضايا المرفوعة ضد رجال الإعلام،و ذلك بفضل التعاون مع وزارة العدل،و ان عدد القضايا المعروضة على القضاء خلال السنتين الماضيتين تراجعت بشكل كبير،بالإضافة الى الأحكام الصادرة و التي تراوحت بين غرامات خفيفة أو الحكم بالبراءة،و أضاف أن هدف الوزارة و الحكومة الحالية هي الدفع بقانون جديد لمدونة الصحافة الذي يخلو من الحريات السالبة،مع العلم القانون الحالي يحمل في طياته أكثر من 20 بندا يدعوا إلى سجن الصحافي.
و عن حصيلة وزارة الاتصال منذ تولي الخلفي لتدبير شؤون الوزارة،قال أن هناك حصيلة جيدة مقارنة مع السنوات الماضية،و أن الوزارة قطعت مع الممارسات السابقة ،فيما يخص تدبير الصفقات و اعتماد دفتر تحملات جديد ،و إحترام المشاهد في مجال السمعي البصري،و تمكين الصحافة الرقمية من الاعتراف القانوني،و العمل على إخراج قرار من المركز السينمائي بمنح رخص التصوير للمقاولات الصحفية.