الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
الصور- أرشيف
عبد الرزاق أبوطاوس
أدان الحكم القضائي الإبتدائي الذي أعلنت عنه الخميس 26 دجنبر هذه السنة (2019)، غرفة الجنايات بمحكمة الإستئناف بمدينة الدار البيضاء، المتابعين في إطار الشبكة المهتمة ب”تزوير وثائق إدارية” لفائدة مسلك “تجنيس إسرائيليين”، وتم الكشف عن تفكيكها شهر مارس نفس العام الجاري، باعتبارات التحصل على “جواز السفر الوطني” الذي سيمكن من إبرام الأهداف الكامنة خلف سعي إحراز واكتساب إسرائيليين من غير أصول مغربية للجنسية المغربية، بحسب التصريحات التي أجدت بها التقارير التي رافقت إفادات متورطتين في القضية، خلال الإستماع إليهما في جلسة محاكمة 21 نونبر نفس السنة.
الأحكام الإبتدائية التي أدانت بها غرفة جنايات محكمة الإستئناف بمدينة الدار البيضاء، وتفرق منطوقها بين 6 أشهر و 6 سنوات محكومية نافذة على الملاحقين 28 بينهم موظفين عموميين من الشرطة، والجماعات المحلية، إذ ألزمت المحكمة في حكمها الإبتدائي الْمُتابَعَيْنِ الرَّئِيسِيَيْنِ في القضية،الإسرائيلي “ميمون بيريز” و “أمينة” ب 6 سنوات سجنا نافذا،حيث تابعتهم نفس المحكمة بتهم عديدة أبرزها في صك الإتهام {تكوين عصابة إجرامية والارتشاء بغرض ارتكاب جناية والمشاركة في ذلك والمشاركة في تزوير محررات وسجلات رسمية عن طريق وضع وخلق أشخاص وهميين واستبدال أشخاص بآخرين واستعمالها والمشاركة في استعمالها، والمشاركة في تزوير وثائق إدارية، بينما أدانت متهمين مغربيين ويهودي ب 4 سنوات سجنا نافذا، تبعا لما أوردته مصادر متطابقة في شأن محاكمة شبكة “تجنيس إسرائيليين” من أصول غير مغربية.
وقد كان المضي في عملية التزوير للوثائق في أفق “تجنيس إسرائيليين” من أصول غير مغربية، للتحصل على الجنسية المغربية، يروم بحسب إفادة المتورطتين، الرئيسية و (إ- ج)، التي أنكرت التهمة الموجهة إليها بعرض رشاوى على موظفين لتسهيل حصول الاسرائيليين على وثائق، وأعلنت عن كشفا من خلالها في جلسة الإستماع إليهما في جلسة محاكمة 21 نونبر نفس العام، على أن اهتمام “تجنيس إسرائيليين”، واتهامها منتحلة صفة “مستشارة قانونية” معتقلة، بالتواطؤ في الملف، الإقامة أطول مدة بالمغرب، وتسهيل السفر إلى “دبي”؛ هذا، في ما أرجأت عين المحكمة جلسة 26 نونبر نفس العام 2019، وكانت مخصصة للإستماع للمتابع الرئيسي في القضية “ميمون بيريز”، حيث رفعت جلستها بداعي غياب مترجم، بعد ما عبر متزعم الشبكة، نفس المتهم الرئيسي في القضية عن عدم المعرفة للغة العربية، ما حذا بالمحكمة إلى تأجيل الإستماع إليه إلى جلسة 28 نفس شهر نونبر نفس العام 2019.
يذكر إلى ذلك، أن تفكيك الجهاز الأمني المغربي للشبكة، أفاد البحث الذي تواصل في إطارها من الوصول إلى مطلوب دوليا من قبل الشرطة الدولية “أنتربول”، بتوقيف أجنبي يحمل جواز سفر إسرائيلي، وبالغ من العمر 52 سنة، للإشتباه في ارتباطه بالشبكة الإجرامية المتورطة في تزوير سندات الهوية وجوازات السفر المغربية، والتي تم تفكيكها في شهر مارس نفس السنة 2019، إذ ذكر بلاغ أصدرته المديرية العامة للأمن الوطني في غشت26 نفس السنة، أنه وحسب المعلومات الأولية للبحث، فإن المشتبه فيه كان قد تمكن من الحصول على بطاقة تعريف وطنية وجواز سفر مغربي باستخدام وثائق مزورة، مستفيدا من المساطر الإحتيالية التي كانت تعتمدتها الشبكة الإجرامية التي تم تفكيكها، مبينا نفس البلاغ في شأن عملية التوقيف للأجنبي، والتي جاءت بناءا على المعلومات الدقيقة التي وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، بأن عملية تنقيط الأجنبي الموقوف بقاعدة بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “أنتربول”، أوضحت أنه يشكل موضوع بحث دولي بموجب نشرة حمراء صادرة عن “الأنتربول”، في تاريخ 17 يناير 2019 ، وذلك للإشتباه في تورطه في اقتراف جريمة قتل متعدد، ومحاولة القتل العمد في إطار تصفية الحسابات بين شبكات الإجرام المنظم.
