شكاية ثالثة في مواجهة “دنيا بطمة” من الإعلامية {مريم سعيد} وشقيقة دنيا تتهم طليقة الترك (منى السابر) بالوقوف وراء زج بطمة في ملف الإساءة (حمزة مون بي- بي)

عبد الرزاق أبوطاوس

التحقت الإعلامية (مريم سعيد) بحشد المقاضين للمغنية (دنيا بطمة) في ملف الإساءة والتشنيع بأشخاص من خلال الحساب الإفتراضي (حمزة مون بي- بي)، حيث أفادت “دنيا الوطن”، بأن الإعلامية مريم سعيد، قد أودعت الإثنين 6 يناير 2020 شكاية في مواجهة دنيا بطمة المشار إليها في الشكاية الأخيرة، أنها وشقيقتها (ابتسام بطمة) من تقفان خلف الحساب الإفتراضي (حمزة مون بي- بي) الذي تأذت منه الإعلامية (مريم سعيد) وأصابها بضراء الخسارة للشغل بقناة {إم- ب- سي} وسوء الطرد من العمل، ومكروه عدم إكمال مشروع زواجها وتشتيت إتمامه يوما واحدا عن قرانه، بعد قيام (دنيا بطمة) بحسب الروايات المتفقة حول هذا الموضوع، بنشر صور فاضحة للإعلامية مريم سعيد وتهديدها، وذلك قبل أزيد من عام.

وأكد نفس مصدر الخبر، بأن المغنية (دنيا بطمة) التي فاقمت وضعها القانوني في نفس الملف شكاية الإعلامية (مريم سعيد)، خصوصا وأن محتوى شكاية الأخيرة ينسجم مع ما أقرت به المتورطة في نفس الملف (سكينة جناح- كلامور) حول وقوف المعنية (دنيا بطمة) خلف أفعال التبشيع لأشخاص على نفس الحساب الإفتراضي (حمزة مون بي- بي)، (أكد) أنها تعرف وضعا صحيا مضطربا، لا سيما، بعد المنع الذي تعرضت له الجمعة الأخير بمطار محمد الخامس الدولي بمدينة الدار البيضاء، وحال بينها ومغادرة المجال الجوي الوطني، حيث تحدثت الأخبار عن إصابتها بالصدمة بعد تسرب خبر منعها من المغادرة للوطن، وإصابتها بانهيار عصبي استدعى من العائلة إحضار الطبيب.

في سياق آخر، وجهت شقيقة (دنيا بطمة)، تبعا لنفس المصدر، تهمة الإنتقام من (دنيا)، إلى طليقة (محمد الترك) السيدة (منى السابر)، حيث قالت بوقوفها وراء ضلوع اسم (بطمة) في الملف، ويأتي منها ذلك، انتقاما مما تراه سبب افتراقها وتطليقها من (محمد الترك) وسرقة (دنيا) للزوج الذي قالت شقيقة (دنيا بطمة) بأن لا ذنب للمغنية (دنيا) في مشاعر زوج (منى السابر) سابقا (محمد الترك)، وأن الزوجة السابقة لـ (محمد الترك) السيدة (منى السابر) تحاول الإنتقام، بحسب المعلومات الواردة عن نفس المصدر “دنيا الوطن”.

يشار إلى ذلك، أن النيابة العامة، تتابع الشقيقتيتن (دنيا وابتسام بطمة) في إطار نفس ملف الإساءة (حمزة مون بي- بي)، بتهم”المشاركة في الولوج إلى المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الإحتيال، وبث أقوال وصور تمس بسمعة الغير دون الموافقة المبدئية للمعنيين بالأمر”.