عبد الرزاق أبوطاوس
عَيَّنَ قاضي التحقيق بابتدائية مراكش، الرابع والعشرون (24) من فبراير هذه السنة (2020)، لاستئناف المواجهة بين المغنية (دنيا بطمة) وشقيقتها (ابتسام بطمة) وضحايا أخريات ممن استباح حساب الإساءة الإفتراضي (حمزة مون بي- بي) دخيلة مخزون الذاكرة المعلوماتية المتضمنة لأفعال مشينة للمتضررات خصوصا، أو ممن وجه لهن عنف لفظي من خلال ذم وتحقير أو “تعيير” أو “تشنيع” أو “سب” أو “تشهير” عبر حسابي الإساءة (حمزة مون بي- بي) أو حساب (أدمين مون بي- بي)، وهما الحسابان الإفتراضيين اللذين تلتقي حولهما شهادات المتضررين، من أن المغنية (دنيا بطمة) وشقيقتها (ابتسام بطمة) قد استخدمتاهما في التعريض والنيل بهن، لا سيما، من الحسابين (حمزة مون بي- بي) التي أدلت في خصوصه المتورطة، المتابعة في وضع اعتقال (سكينة جناح) المعروفة بين وسط {البلوغريين} بلقب (كلامور)، (أدلت) بل أنها تمسكت في الإستماع لها، بأن المغنية (دنيا بطمة) من تقف خلف محتوى المنشور الإعلامي للحساب الإفتراضي (حمزة مون بي- بي)، وحيث من المنتظر استنادا إلى ما رجحته وسائط إعلامية، أن تكون أول المبتذرات إلى اشتكاء نفس الحساب لطعنه في وطنيتها، المغنية (سعيدة شرف) ضمن المواجهات المرتقبة للشقيقتين (بطمة) مع الضحايا، بعد المواجهة التي أجراها قاضي التحقيق أثناء انعقاد جلسة 10 نفس شهر فبراير نفس السنة 2020 بين الشقيقتين (بطمة) و “البلوغر” كلامور، ولم تتسرب معلومات إعلامية حول ادعاءات أي من أطراف المواجهة أثناء الجلسة.
وأمام افتتاح جلسة 10 نفس شهر نفس السنة، وقالت مصادر إعلامية أنها شجرت بمكتب قاضي التحقيق المكلف بالتحقيق في قضية ارتباط الشقيقتين (دنيا وابتسام بطمة) بالحساب الإفتراضي (حمزة مون بي- بي)، والمتابعتين في إطاره من قبل النيابة العامة بتهم “المشاركة في الدخول إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الإحتيال، والمشاركة عمدا في عرقلة سير هذا النظام وإحداث اضطراب فيه وتغيير طريقة معالجته”، و“بث وتوزيع عن طريق الأنظمة المعلوماتية أقوال أشخاص وصورهم دون موافقتهم، وبث وقائع كاذبة قصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص قصد التشهير بهم والمشاركة في ذلك، والمشاركة في النصب والتهديد”، -(أمام افتتاح الجلسة)- سيطرت على باب المدخل الرئيس للمحكمة الإبتدائية بمراكش، وضع مشدود إلى نزاع وحالة هرج ملآن باضطراب طافح بين من يعتقدون في براءة المغنية (دنيا بطمة)، وجمهرة داعية إلى متابعة (بطمة) في حالة اعتقال، واتهام الجمهرة الأخيرة للمعجبين بالمغنية (دنيا بطمة) بتلقي مقابل مالي للمناصرة في أفق اختراق القضية والتأثير في الملف، حيث زخر الموقف بين المعتقدين بإقحام المغنية (دنيا بطمة) في القضية، والداعين إلى إيثاقها وإغلالها وإضمامها إلى المحاكمة في وضع اعتقال، (زخر الموقف بين الجمعين) بسقط اللمز والهمز والشتيمة، ومؤسن بهتر التعييب، عنف لفظي كاد أن يتطور للقوة التي اكتسبها من الحشدين إلى عنف بدني ومنع حدوثه الإجراءات الأمنية المتخذة بمحيط المحكمة.
التثليب والتبكيت في الموقف، قدما من خلال تسجيل بالصوت والصورة (فيديو)، بعض حضور صحافي إليكتروني، متخلفا على الأقل في تغطية الردود التي حملها مثول المغنية (دنيا بطمة) وشقيقتها (ابتسام بطمة) أمام قاضي التحقيق في جلسة 10 فبراير 2020، عن سعاية الوصول إلى المعلومة التي من شأن تقديمها المساهمة في مؤازرة نقاش الرأي العام الوطني للقضية، وأن تضع توجهات نفس رأي الشارع العام الوطني المنقسم التصور والقناعة حول ارتباط المتورطين في حساب الإساءة الإفتراضي (حمزة مون بي- بي)، حيث أن إلغاء الممثلين الإعلاميين لبعض مواقع صحافية إليكترونية، مقاربة الإستقصاء للمادة الخبرية الملتزقة بالقضية كما يدلي بها {التشتت} أو الوقوع بين موقفين مزايدين، مفترض في احتمالية المتدخل الإعلامي أن يتصف نقله للموقفين المتنافرين بوصفهما مادة خبرية {التجرد} باعتباره الآلية الممانعة عن اصطفاف الإعلامي أو انضمامه إلى أحد شطري الموقف }المتشت}، فمصدر المادة الخبرية المستمدة من الموقف المتنازع فيه أو حوله، بمثابة استطلاع للرأي، والرأي قد يتخذ من أحد إجرائين {التعقيب} أو {التعليق} مادته التي تكشف عن موقف {المصرح} ممانعا كان أو مؤيدا، وتقبله انطلاقا من الحق في {التعبير الحر} عن موقفه كيفما كان وبأي اختيار كان.
وإذ، أن هذا الإلغاء في تصور بعض العمل الإعلامي الإليكتروني المرافق لمحاكمة (حمزة مون بي- بي)، خصوصا ضمن مادته التسجيلية المصورة (فيديو)، بالكيفية التي تظهر {الإنحياز} الذي من صفاته الضدية {التجرد}، تظهر مناولة {التشييء} للمواقف وتطبيعها وفق القناعة التي ارتضاها الإعلامي، وليس تبعا للمعطيات المرتبطة بملف القضية، والتي أهمها أن المتابعة لا تزال -باستثناء محاكمة الشرطي في إطار نفس القضية- تتعامل مع المتورطين سواء مجموعة (كلامور) المتابعة رهن الإعتقال الإحتياطي، أو المتابعتين (دنيا وابتسام بطمة) في حالة سراح مؤقت، بمبدإ (الإشتباه)، وأن هذا (الإشتباه) هو ما يبرق لدى معجبي المغنية، تطلع أن تكون المتورطتين الشقيقتين غير مرتبطتين بالحساب إلى أن تثبت قضائيا إدانتهما أو تبرئتهما من المنسوب إليهما، وبالتالي، فإن محاولة التطويع للموقف المساير للقول بإقحام (دنيا بطمة)، مع الموقف الشخصي للإعلامي، يعد اعتداءا ليس فقط على {التعبير الحر} عن الموقف، بقدر ما يمثل خروجا يمارسه الإعلامي بوعي أو بعدم إدراك، عن القاعدة الأساسية في الصحافة (الخبر مقدس والتعليق حر).
(دنيا بطمة) أو غيرها ممن ورد اسمهم في قضية الإساءة للحساب الإفتراضي (حمزة مون بي- بي)، والإعتداء الذي صدر عن جميع المجموعة المتابعة في الملف على ضحايا الحساب، اقترفت -ولو بالشبهة- واستنادا على المدلى الإعلامي لنفس الضحايا، واعتبارا للموقف القانوني من القضية، اقترفت {انتهاكا للخصوصية} الذي يعد فعلا يحاسب عليه الفصل 447 من القانون الجنائي طبق التعديلات التي قدمها في أبريل السنة 2019 القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، ودخل حيز التنفيذ في شتنبر نفس السنة،