إحداث مستشفى ميداني مؤقت بالبيضاء لمواجهة تفشي فيروس “كورونا”

في إطار تقوية الجهود الاستباقية والاحترازية التي تبذلها بلادنا لمواجهة جائحة فيروس كورونا، وتأكيدا لضرورة تفعيل مشاريع تعزز الوضع الصحي الترابي، قررت السلطات المحلية بجهة الدار البيضاء-سطات بشراكة مع مجلس جهة الدار البيضاء-سطات ومجلس جماعة الدار البيضاء ومجلس عمالة الدار البيضاء، بالتعاون مع المديرية الجهوية للصحة تعزيز الطاقة الاستيعابية للمستشفيات، عن طريق إحداث مستشفى ميداني مجهز بجميع المعدات الطبية اللازمة.

وحسب بلاغ صحفي مشترك، فإنه سيجري تشييد هذا المستشفى الميداني المؤقت، ليكون مخصصا للمرضى الذين يعانون من فيروس كورونا المستجد، وذلك بمكتب أسواق ومعارض الدار البيضاء، والذي سيتم إنجازه على مساحة 20.000 متر مربع، بما سيسمح له باحتضان حوالي  700 سرير.  

وسيجري تقسيم المساحة الكلية إلى أربعة فضاءات كبيرة، على شاكلة أروقة منفصلة، إذ سيكون لكل فضاء طاقمه الطبي المنفصل، كما ستكون المرافق الصحية منعزلة عن بعضها، كما سيحتوي أيضا على غرف معادلة الضغط عند مداخله الرئيسية، كما سيجري وضع جهاز معالجة الهواء لضمان تجديد الهواء داخل الأروقة الأربع.

وأكد البلاغ أن الولاية تخطط أيضا لتطوير ساحة موقف السيارات (باركينغ) خارج المعرض لاستيعاب قاعات الاستشارة الطبية وقاعات الاستراحة ومكاتب الأطباء إضافة إلى مراحيض وحمامات مخصصة للأطقم الطبية بالإضافة إلى تخصيص صناديق فردية بمثابة مخادع للموارد البشرية الطبية والصحية المشتغلة في هذا المستشفى الميداني.

وأضاف أنه سيتم إنجاز هذا الورش خلال أسبوعين ليصبح مستشفى ميدانيا وباستثمار إجمالي يقدر بـ 45 مليون درهم بتمويل مشترك من جهة الدار البيضاء-سطات وجماعة الدار البيضاء ومجلس عمالة الدار البيضاء.

وقد بدأت الأشغال يوم السبت 04 أبريل، تحت إشراف عامل مقاطعات أنفا بالتنسيق مع المديرية الجهوية لوزارة الصحة، وتم تكليف كل من شركتي التنمية المحلية – الدار البيضاء للإسكان والتجهيز – الدار البيضاء للتنشيط والتظاهرات، بالوقوف على إنجاز المستشفى الميداني المؤقت.

وأشار البلاغ إلى انه “مع الحالة الوبائية الراهنة، هناك حرص مضاعف على احترام تدابير النظافة والوقاية الصحية من قبل السلطات المحلية والمؤسسات المنتخبة”، مُهيبة في الوقت ذاته بـ “المواطنات والمواطنين، الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية  بكل وطنية ومسؤولية”.