“الجرار” يطالب الأمين العام للحكومة بالكشف عن حقيقة المصادقة على مشروع قانون 22.20

في ظل الجدل القائم بشأن مصادقة الحكومة من عدمه على مشروع القانون رقم 22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح و لشبكات المماثلة بالصيغة التي وردت في الوثائق المسربة؛ وجّه فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب سؤالا كتابيا إلى الأمين العام للحكومة، محمد حجوي.

السؤال الذي تقدم به رئيس فريق “الجرار” رشيد العبدي، تحدث عن ما تعيشه الساحة الإعلامية والحقوقية والرأي العام على حد سواء من نقاشات كبرى حول مضمون المشروع، نظرا لحجب موقع الأمانة العامة للحكومة لنص مسودة المشروع الأولية كما جرت العادة بذلك.

كما أشار إلى تضارب رأي أعضاء الحكومة حول مصير هذا المشروع، حيث توجد مراسلة رسمية من الأمانة العامة للحكومة تفيد بالمصادقة على نص المشروع خلال اجتماع المجلس الحكومي المنعقد بتاريخ 19 مارس الماضي، مقابل صدور بيان من وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، ينفي مصادقة الحكومة على نص المشروع، ويقول إن المشروع لا يزال محط نقاش داخل لجنة تقنية ولجنة وزارية، شكلتا لهذا الغرض، بعد اعتراض عدد من الوزراء على مضامينه.

تبعا لذلك، طالب الفريق النيابي لحزب “الجرار”  الأمين العام للحكومة بتوضيح الحقيقة وتأكيد إذا ما كانت الحكومة قد صادقت فعلا على هذا المشروع.