احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
واعتبر مجلس الصحافة؛ في بلاغ له، أن الحكومة “تجاهلت تطبيق المادة 2 من القانون المحدث للمجلس، والتي تنص على ضرورة التشاور معه لإبداء رأيه في القوانين والمراسيم، التي تهم مهنة الصحافة وممارستها، مردفا أن القانون المذكور “يهم ممارسة مهنة الصحافة، في كل ما يتعلق بالنشر، كما يهم الصحافة الإلكترونية، واستعمال الشبكات والبث المفتوح وغير ذلك من خطوط التماس مع ممارسة الصحافة”.
البلاغ؛ الذي إطلعت “الملاحظ جورنال” أكد أنه سبق لرئيس المجلس الوطني للصحافة، أن “وجه رسالة إلى رئيس الحكومة، قبل التداول والمصادقة عليه، بتاريخ 19 مارس 2020، عند علمه بإدراج المشروع المذكور في اجتماع مجلس الحكومة”، مشددا على “ضرورة إحالة مشروع القانون المذكور عليه، من أجل “إبداء رأيه فيه”، وفق المصدر ذاته.
