“جمعيات المستهلك”: مشروع قانون “عقود الأسفار والنقل الجوي” مناف لحقوق المستهلك

عبرت الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك، عن قلقها الشديد من مشروع القانون 30.20 القاضي بأحكام خاصة تتعلق بعقود الأسفار والمقاولات السياحية وعقود النقل الجوي للمسافرين، لما يتضمنه من مقتضيات منافية لحقوق المستهلك.

وأشارت الجامعة في بلاغ لها إلى أن هذا المشروع يتضمن مقتضيات منافية للقانون 31.08، وخصوصا حق المستهلك في استرجاع المبالغ المدفوعة للمورد حالما لم يلتزم هذا الأخير بالوفاء بالتزاماته.

وأوضح البلاغ أن الحقوق الأساسية للمستهلك ضمنها المشرع المغربي وألزم المورد بالوفاء بالتزاماته واعتبر إلغاء أو انتقاص حق المستهلك في الاستفادة من التعويض في حال إخلال المورد بالعقد بسبب عائق، وجب على المورد أن يقترح على المستهلك إرجاع المبالغ أو توفير خدمة تكون لها نفس الجودة ونفس الثمن مع إعطائه الحق في إعلامه مسبقا.

واعتبرت الجامعة أن مشروع القانون 30.20 أزاح بجرة قلم كل حقوق المستهلك في استرجاع مبالغ لخدمة غير مقدمة واقتصر على تمكينه اعترافا بدين مسلم من طرف المورد، متسائلة عما إذا أخذ المشروع بعين الاعتبار الغاية من المعاملة التجارية المقامة في وقته، وما إذا أخذ بعين الاعتبار تشابه الفرص في أوقات مختلفة اقتضت أن يقوم المستهلك باقتناء الخدمة في الزمان والوقت المحددين.

وبناء على هذا، طالبت الجامعة بتعديل مقتضيات المشروع وإعطاء الحق للمستهلك أن يعوض الخدمة المؤدى عنها بخدمة أخرى لها نفس الجودة ونفس القيمة المالية، أو يطالب بإلغاء العقد واسترجاع مبلغه المقدم خلال سبعة أيام تبتدئ من تاريخ تسلم المورد إشعار المطالبة باسترجاع المبالغ، انسجاما مع مقتضيات القانون 31.08 القاضي بتدابير حماية المستهلك.

كما سجلت الجامعة، في ذات البلاغ، قلقها إزاء تهميش وزارة السياحة لممثلي المستهلكين والتشاور معهم، واعتبارهم شركاء، تنفيذا لمقتضيات الدستور، الذي ينص على إشراك عامة المتدخلين المعنيين.

ودعت الجامعة أعضاء الحكومة ونواب الأمة إلى تحمل مسؤولياتهم تجاه الممارسات والاعتبارات التي قد تضيق من حقوق المستهلك المغربي الذي يعاني ضعفه في المنظومة الاقتصادية، محذرة من ردود فعل المستهلك التي قد تكون لها عواقب سلبية على الاقتصاد الوطني