الحصيلة الإجمالية للمواد الاستهلاكية الفاسدة التي تم ضبطها خلال شهر رمضان المبارك

في حصيلة إجمالية خاصة بالمراقبة خلال شهر رمضان ، أعلن اليوم الخميس 16 يوليوز 2015 المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، وفي عمليات مختلفة،عن حجز و إتلاف أزيد من 1 221 طن من المنتجات الغير الصالحة للاستهلاك.

 وحسب المعطيات المعلن عنها، فإن هذه المنتجات تتمثل في 99.5  طن من التمور و132  طن من الدقيق و8  طن من الفواكه الجافة و24 طن من المحضرات السكرية  و  113  طن من المشروبات و 59 طن من المصبرات النباتية و 50 طن من الزيوت و من المارڭارين و 85 طن من اللحوم و مشتقات اللحوم و99 طن من المنتجات السمكية و120 طن من مشتقات الحليب.

وفي بلاغ صادر توصلت طنجة24 بنسخة منه، فقد بلغت حصيلٌة عمليات المراقبة الصحية للمواد الغذائية الأكثر استهلاكا التي يقوم بها المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائيةٌ خلال شهر رمضان، وعلى  مستوى الاستيراد، قامت فرق المراقبة التابعة للمكتب خلال هذه الفترة بمراقبة184 600  طن من مختلف المنتجات الغذائية ذات الأصل الحيواني والنباتي في مختلف النقاط الحدودية. و على إثر هذه المراقبة تم رفض و إرجاع 14.8   طن من المنتجات الغذائية لعدم مطابقتها للمعايير المعمول بها )الفواكه الطرية، الخضر المجمدة، المنتجات السمكية و مشتقات الحليب.

 في ذات الشأن  و على مستوى السوق المحلي، فقد قامت مصالح المراقبة التابعة للمكتب ب 7 513 خرجة مراقبة ميدانية منها 3 561  خرجة ضمن لجان إقليمية تم من خلالها تحرير1 097 محضر لأخذ عينات قصد تحليلها و298 محضر مخالفة. و تنفد هده العمليات حوالي 1500 مفتش ( بيطري، مهندس و تقني).

 نبقى الإشارة إلى انه تمت مند بداية سنة 2015، مراقبة حوالي 6 مليون طن من مختلف المواد الغذائية في السوق المحلي و عند الاستيراد والتصدير و التي أسفرت عن إرجاع 1 129 طن من المواد الغذائية المستوردة و حجز و إتلاف   2 705 طن في السوق المحلي.

نشير في الختام إلى أن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية مؤسسة عمومية، تحت وصاية وزارة الفلاحة والصيد البحري، أنشئت بموجب القانون رقم 25-08، خاضعة لوصاية الدولة ومتمتعة بالشخصية المعنوية  والاستقلالية المالية و تمارس لحساب الدولة الاختصاصات المتعلقة بحماية صحة  المستهلك والحفاظ على صحة الحيوانات و النباتات.