أمر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بتطوان، أول أمس (الثلاثاء)، بوضع عميد شرطة ممتاز رهن تدابير الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي “الصومال”، بتهمة الاغتصاب، المتسبب في افتضاض بكارة.
واتهمت شابة، في عقدها الرابع، العميد، الذي كان مكلفا بالتواصل والإعلام بولاية أمن تطوان، باغتصابها في منزله، ما تسبب في افتضاض بكارتها.
وأفادت مصادر “الصباح” أن الضحية تتهم المسؤول الأمني بأنه ناولها مخدرا في مشروب، ما أفقدها وعيها لتستفيق، بعد أن قضى منها المتهم وطره. وتقدمت الفتاة بشكاية من أجل فتح تحقيق في الواقعة، لكن ضغوطات مورست عليها لحثها على سحبها، والبحث عن صيغة لحل النزاع بالتراضي.
وكانت الفتاة تسعى إلى طي الملف وإيجاد حل يجنبها الفضيحة، ويحفظ لها كرامتها، خاصة أنها تتحدر من وسط محافظ، وتخاف من ردة فعل أقاربها غير محسوبة العواقب. لكنها تفاجأت بنقل المسؤول الأمني من ولاية أمن تطوان إلى طنجة، ولم تتمكن من معرفة أخبار عنه، ما تسبب لها في أزمة نفسية، ازدادت حدتها، بعدما اكتشفت أنها حامل، ويتعين عليها إعلام أسرتها قبل افتضاح أمرها، فبادرت إلى إعلامها، فاتصلت بجمعية حقوقية محلية من أجل مساندتها في مواجهة المسؤول الأمني.
وتقدمت الضحية بشكاية إلى القضاء الذي باشر مساطر البحث المحددة في مثل هذه الواقعة. وأوضحت المصادر ذاتها أن قضايا الاغتصاب لا تتساقط بالتنازل، لذا سارعت النيابة العامة إلى فتح بحث مع المتهم، في حالة سراح، قبل أن يقرر قاضي التحقيق، أول أمس (الثلاثاء)، متابعة الظنين في حالة اعتقال، ضمانا للمحاكمة العادلة، وعدم التأثير على الضحية.
وأفاد حسن أقبايو، رئيس جمعية الكرامة للدفاع عن حقوق الإنسان، في تصريح لـ”الصباح”، أن الضحية تتحدر من أسرة فقيرة، وكانت تتكفل بأشغال البيت لدى العميد، إذ اتهمته بتخديرها واغتصابها، فتقدمت بشكاية إلى الوكيل العام بعدما أنكر المسؤول الأمني الواقعة، من أجل مباشرة التحقيقات.
وأشار أقبايو إلى أن والد الضحية وأخاها اتصلا بالجمعية من أجل المساندة، بعدما ظهرت على الشابة بوادر الحمل، بتقديم شكاية ثانية في الموضوع، فقرر الوكيل العام إجراء تحاليل الحمض النووي على المولود، بعدما نفى المسؤول الأمني الاتهامات الموجهة إليه لدى الضابطة القضائية ووكيل الملك.
وأكد الفاعل الحقوقي أن نتائج التحاليل المخبرية أثبتت علاقة النسب بين المتهم والمولود، ما دفع وكيل الملك إلى إحالة المتهم، أول أمس (الثلاثاء)، على قاضي التحقيق، الذي قرر متابعته في حالة اعتقال.