الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
إنعقد يوم السبت 25 يوليوز 2015 بالدار البيضاء الملتقى الوطني للموثقين، تحت شعار “في خدمة المهنة” حضره ما يزيد عن اﻷلف موثقة وموثق من المملكة، مع حضور السيد رئيس المجلس الوطني ونائبه وبعض أعضاء المجلس.
تمحورت أشغاله حول سبل الدفاع عن مهنة التوثيق، عبر جدول أعمال ضم عددا من النقاط تصب كلها في الرفع من جودة الخدمات لصالح المواطن المغربي، و المساهمة في توفير مناخ ملائم يساعد على تشجيع اﻹستثمار الوطني و اﻷجنبي، و الدفاع عن مؤسسة التوثيق ومكانتها بين باقي المهن القانونية، وملائمة القانون المنظم للمهنة مع التشريعات الدولية للتوثيق والمنضوية تحت لواء اﻹتحاد الدولي للتوثيق، والتي يعتبر المغرب عضوا فاعلا فيه، وكذا التأكيد على دورها المحوري المتمثل في ضمان اﻷمن التعاقدي، وحماية الحقوق المالية والمراكز القانونية للمواطنين وللمستثمرين.
و قد توجت أشغال الملتقى بالتصويت باﻹجماع على التوصيات التالية:
1- التصدي لمشروع القانون 88.12 المتعلق بإحداث و خلق مهنة وكلاء اﻷعمال على اعتبار أن هذه المهنة غير منظمة و ليست مهنة قانونية جديدة على حساب الحقوق المالية و القانونية للمواطن.
2- التأكيد على التعديل الجذري للقانون 32.09 وملائمته للتشريعات الدولية الحديثة.
3- إعادة النظر في المقترحات التعديلية لبعض مواد خطة العدالة المعلن عليها من قبل هيئة العدول، كتعديلات تم التوافق بشأنها مع وزارة العدل، و التي ستخلق لا محالة اللبس في أذهان المواطنين و الخلط بين مهنة العدول و مهنة الموثقون العصريون.
4- دعوة وزارة العدل و الحريات للتراجع على المقترحات المذكورة حفاظا على المصلحة العامة و حقوق المواطنين.
5- إحداث لجنة وطنية مكونة من الكفاءات العلمية للمهنة من أجل تحضير وتهيئ مشروع تعديلات للقانون 32.09 في أقرب الآجال.
كما عرف الملتقى تشكيل لجنة وطنية للتتبع والحوار صوت الحضور على أعضائها باﻹجماع، يعهد إليها تقديم مقترحات تهم الدفاع عن المهنة تعمل كقوة إقتراحية إلى جانب الهيئات التمثيلية للمهنة من مجالس جهوية ومجلس وطني.
وأنهى الملتقى أشغاله برفع برقية الولاء والتأييد لعاهل البلاد جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.
اﻷستاذ سليم بوشارب
الناطق الرسمي للجنة الحوار والتتبع
المنبثقة عن الملتقى الوطني للموثقين
