وجهت جمعية أفولكي للتنمية والأعمال الإجتماعية بجماعة وقيادة تدزي نواحي الصويرة، رسالة إلى وزير الداخلية، في شأن فتح تحقيق حول ما أسمته “الشطط” الذي يقترفه عون سلطة برتبة شيخ، بحق ساكنة مجموعة من الدواوير التابعة لقبيلة أيت أمحند.
وأوضحت الجمعية في مراسلتها، أن “المعني بالأمر يحرم الساكنة المذكورة من حقهم في الإستفادة من منافع الغابة التي هي ملك عام مشترك بين سكان الدواوير، بعدما استولى عليها عون السلطة المذكور دون وجه حق وجعلها ملكا له ضد كل الأعراف والقوانين، متجبرا على السكان البسطاء بحرمانهم من ملك مشاع تستفيد منه كل دواوير القبيلة إلى عهد قريب”.
وأضاف المصدر ذاته، أن المعني بالامر، “يفعل ما يشاء ويتصرف كما يحلو له، ضاربا حقوق السكان عرض الحائط، وامتدت تجاوزاته إلى التلاعب في الشعير المدعم حيث تعمد اقصاء مباشرة لبعض الأسر ناهيك عن التمييز وتفضيل ساكنة على أخرى”، بحسب تعبير الرسالة.
واتهم المصدر نفسه، عون السلطة بـ”إقصاء الاسر المتضررة من الدعم الغذائي المخصص لشهر رمضان/قفة رمضان، ومنحها لأفراد أسرته وأقربائه والموالين له”، مشيرا إلى أنه عمد إلى ربط الشبكة المائية الخاصة به، بالشبكة الرئيسية التي تزود الصهريج المزود للساكنة، مما تسبب في قطع الماء الشروب عن الساكنة”.
و أشارت الشكاية إلى أن عون السلطة المذكور قام بـ”إقصاء بعض الأسر المعوزة وذوي الإحتياجات الخاصة، من المساعدات التي تقدمها الدولة في إطار التخفيف من تداعيات جائحة كورونا “كوفيد-19 “، كما يتعمد عدم تبليغ الساكنة بالمستجدات من أجل الإستفادة من بعض المبادرات مثل ( لجنة التطبيب – لجنة الارشاد الفلاحي -…..).
وطالبت الجمعية وزير الداخلية بالتدخل العاجل لرفع الضرر الذي لحق هذه الساكنة، جراء جبروت عون السلطة.