الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
دعت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، اليوم الجمعة، رئيس الحكومة إلى تجاوز المنطق الاقتصادي في التوازنات الماكرو-اقتصادية وإعمال مبدأ التوازن ما بين الاقتصادي والاجتماعي، في مشروع قانون المالية التعديلي.
واقترحت الكونفدرالية في مراسلة للعثماني بخصوص مقترحاتها المتعلقة بمشروع قانون المالية التعديلي إحداث بنك عمومي للاستثمارات لرفع حجم الاستثمارات الناجعة، و توزيعها العادل مجاليا، ومعالجة الاختلالات على مستوى التمويل، إضافة إلى إحداث الصندوق الوطني للتضامن بموارد قارة، ليكون صمام أمان في مواجهة الأزمات مثل ما حدث أخيرا بفعل جائحة كورونا.
ودعت النقابة إلى ديمومة الدعم المباشر للفئات الهشة مع الرفع من قيمته، وتحويل المديونية الداخلية إلى استثمارات منتجة، وإدراج “التحملات الاجتماعية للمقاولة” كدين عمومي، مع مراجعة اتفاقيات التبادل الحر على قاعدة بناء علاقات متوازنة اقتصاديا، ومفيدة في إنعاش الاقتصاد الوطني والتحولات المبرمجة.
وبخصوص الاقتصاد غير المهيكل، اقترحت الكونفدرالية إحصاءه وتحديد معالمه، واعتماد برنامج تشاركي بإدماجه في النسيجين الاقتصادي والاجتماعي، بدءا بإحداث حساب خاص من الخزينة من أجل مصاحبة وإدماج القطاع غير المهيكل في الدورة الاقتصادية المهيكلة.
كما دعت النقابة إلى إحداث وكالة وطنية للتجهيز وإدماج العالم القروي والمناطق المهمشة، والرفع من عدد المناصب المالية المخصصة لقطاعات التعليم والصحة وجهاز تفتيش الشغل، مع الاستثمار في مجال التكوين والبحث العلمي لمواجهة التحولات الصناعية والبيئية والتكنولوجية.
واقترحت الكونفدرالية تعديل مدونة الضرائب بإعادة النظر في الامتيازات الجبائية برمتها، وربطها بالمساهمة في دعم النسيج الوطني وخلق مناصب الشغل، مع إحداث ضريبة على الثروة والإرث.
واعتبرت الكونفدرالية أن قانون المالية التعديلي يجب أن يشكل فرصة لانطلاقة جديدة، ومناسبة لإعادة النظر في السياسات العمومية والتأسيس لتصور جديد يهدف إلى التنمية الشاملة والمستدامة، ويستحضر التوازنات الاجتماعية كأولوية لتقليص الفوارق الاجتماعية وتلبية حاجات والمواطنين.
