افاد مصدر مطلع لجريدة الملاحظ جورنال ان حزب الحركة الشعبية يضغط بقوة من اجل رحيل الوزير الوفا و الكروج من الحكومة بسبب الفضائح التي لحقتهما.
وكشف قيادي بحزب الحركة الشعبية وجود خلافات بين مكونات الأغلبية الحكومية، بخصوص مقترحات الأغلبية حول القوانين الانتخابية.
مضيفا، أن الحزب بصدد إعداد مذكرة انفرادية حول الجهوية والقوانين الانتخابية، نظرا للخلافات القائمة حول الجهة التي ستشرف على العملية الانتخابية، وكذا مراجعة اللوائح الانتخابية والتقطيع الترابي والانتخابي.
موضحا، أنه كان من المفروض التوصل إلى صيغة توافقية داخل هيأة الأغلبية، التي لم تجتمع منذ أزيد من شهرين، ما سيزيد من صعوبة التنسيق على مستوى غرفتي البرلمان بخصوص مشاريع القوانين التي ستعرض على البرلمان، خلال الدورة الخريفية المقبلة.
وفيما يتشبث فريقا التجمع الوطني للأحرار، والحركة الشعبية، بالتصور الذي قدمته وزارة الداخلية لإجراء الانتخابات الجهوية والجماعية والتشريعية المقبلة، يطالب فريق العدالة والتنمية بتجديد اللوائح الانتخابية، والإشراف السياسي لرئيس الحكومة.