خرجت وزارة الصحة، عن صمتها بخصوص انتشار وثيقة على مواقع التواصل الإجتماعي وتطبيقات التراسل الفوري، يزعم مروجوها أنها “مشروع قانون يتعلق بإجبارية التلقيح وإعادة التلقيح ضد فيروس كورونا المستجد “كوفيد19”.
ونفت وزارة الصحة، في بلاغ لها، “نفيا قاطعا” صحة وثيقة باللغة الفرنسية تداولتها بعض مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات التراسل الفوري تحمل اسم استراتيجية وطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا المستجد كوفيد19، مؤرخة بـ31 أكتوبر 2020.
وأكد البلاغ ، أن كل وثيقة رسمية حول هذا الموضوع صادرة عن الوزارة، ستكون موضوع بلاغ صحفي رسمي، داعية إلى ضرورة اتخاذ الحيطة والحذر بخصوص التعاطي مع مثل هذه الوثائق غير الصحيحة.