البرلمان الاوروبي : تدخل المغرب لإعادة حرية الحركة بالكركرات يتوافق مع الشرعية الدولية

أكد النائب البرلماني الأوروبي، توماس زديشوفسكي، أن تدخل المغرب لإعادة حرية الحركة في الكركرات يتوافق مع الشرعية الدولية.

وأوضح البرلماني الأوروبي التشيكي “أن تدخل المملكة المغربية لإعادة حرية الحركة عند معبر الكركرات الحدودي مع موريتانيا، جاء متوافقا مع الشرعية الدولية، لاسيما مع قراري مجلس الأمن الأممي رقم 2285 (2016) و2351 (2017)، بهدف مساعدة بعثة المينورسو في القيام بمهمتها المتمثلة في مراقبة وقف إطلاق النار واستعادة حركة المرور الدولية للبضائع والأشخاص”.

وقال “في هذا الصدد، أرحب بتمسك المغرب بوقف إطلاق النار”.

واعتبر البرلماني الأوروبي أن “الحركة السلسة والسلمية عبر منطقة الكركرات لها تأثير نوعي على المنطقة المغاربية والساحل برمتها، التي تعد منطقة ذات أهمية إستراتيجية بالنسبة للاتحاد الأوروبي”.

وفي معرض تطرقه لتسوية النزاع المصطنع حول الصحراء المغربية، أشار النائب البرلماني الأوروبي إلى أن “مخطط الحكم الذاتي المقدم من طرف المغرب جاد، وذو مصداقية وواقعي. إنه خيار كفيل بتلبية تطلعات ساكنة الصحراء في إدارة شؤونهم المحلية بسلام وكرامة”.

ودعا في هذا السياق الاتحاد الأوروبي إلى “مواصلة دعم جهود الأمم المتحدة وأمينها العام، من أجل التوصل إلى تسوية سلمية لهذه القضية، وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لاسيما القرار الأخير (2548) الصادر في 30 أكتوبر 2020”.