علمت الملاحظ جورنال من مصدر موثوق أن قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بآسفي، أمر أمس الثلاثاء 1 دجنبر الجاري، بإجراء خبرة طبية على سويسرية ضحية حادثة محاولة تسميم كانت قد شهدتها جماعة آيت سعيد بإقليم الصويرة رفقة زوجها ومقربين منها، وذلك قصد تحديد خطورة الضرر الناجم عن التسمم الذي تعرضت له، لاسيما بعدما بدأت أعراض القصور الكلوي تظهر عليها بمعية زوجها.
وحسب ذات المصدر، تم استنطاق الخادمة المتهمة الرئيسية في القضية، واعترفت بأنها كانت تدس مواد سامة في الطعام الذي تقدمه إلى الضحيتين، وأن هذه المواد تؤدي إلى الموت البطيء.
وعادت الخادمة لتؤكد تورط رئيس جماعة آيت سعيد وسائق سيارة إسعاف ومستشار جماعي يشغل في الوقت نفسه نائب رئيس المجلس الإقليمي للصويرة، حيث تقول إن هؤلاء حرضوها على دس السم بدوافع انتخابية.
وارتفع عدد ضحايا التسمم الذي تعرضت له السويسرية وزوجها إلى 14 شخصا آخر بينهم مقربون وأفراد عائلة وعمال بناء، كان يقومون بأشغال إصلاح بالفيلا التي تقطن بها بجماعة آيت سعيد.
الضحية وزوجها أجريا تحاليل مخبرية، أظهرت نتائجها الأولية أن هناك تسمما في دمائهما، تسبب في تدهور حالتهما الصحية، بشكل مهول، وهو الأمر الذي أدى إلى تفجير هذه القضية، والتبليغ عنه، ليتم فتح بحث قضائي وجنائي في الموضوع.
كما ارتفع عدد المعتقلين على خلفية هذا الموضوع إلى أربعة أشخاص، بعد أن أضيف لهم العطار الذي أعد الخلطة المسمومة، وسبق أن استمعت إليه عناصر الدرك الملكي التابعة للمركز الترابي للحنشان، التي باشرت التحقيق في الموضوع، وأحالت في حالة اعتقال على الوكيل العام للملك باستئنافية آسفي، ثلاثة متهمين على رأسهم الخادمة وتقنيان مساعدان، الأول بجماعة الحنشان والثاني بجماعة آيت سعيد، قبل أن يأمر الوكيل العام للملك باعتقال العطار أيضا.