الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
أفاد تقرير لرئاسة النيابة العامة برسم سنة 2019، أنه تم إصدار 1835 أمرا بإغلاق الحدود وبسحب جواز السفر. وحسـب الإحصائيات التي أوردها تقرير رئيس النيابة العامة حول “تنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة العامة”، والمتوصل بهـا مـن المديرية العامـة للأمـن الوطنـي، وكـذا المكتب المركزي للأبحاث القضائيـة، والقيـادة العليـا للـدرك الملكي، فقـد بلـغ مجمـوع الأوامر الصـادرة خلال سـنة 2019 والقاضيـة بسـحب جـواز السـفر وإغلاق الحـدود 1835 أمـرا، عملـت مصالـح الشـرطة القضائيـة التابعـة للإدارات المذكورة علـى تنفيذهـا.
وأصدرت الإدارة العامة للأمن الوطني1589 أمرا يقضي بسـحب جـواز السـفر وإغلاق الحـدود، فيما أصدرت القيـادة العليـا للـدرك الملكي 233 أمرا، أما المكتب المركزي للأبحاث القضائية فقد أصدر 13 أمرا بهذا الخصوص.
وأوضح التقرير أن هذا الرقم يبقى جد ضئيل مقارنة بعدد الأشخاص المقدمين خلال سنة 2019، إذ لا يشكل سوى نسبة بـ 0.29 في المائة من مجموع هؤلاء الأشخاص.
وأضاف المصدر ذاته، أن هذا الأمر يعكس تريث النيابات العامة في اللجوء إلى المساس بحق الأفراد في التنقل، بحيث لا يفعل إجراء سحب الجواز وإغلاق الحدود إلا في حالة الضرورة القصوى. وأبرز أن ما يؤكد تكريس هذا التوجه، هو التقارب الكبير بين ما تم تسجيله سنة 2018، حيث تم اتخاذ 1823 أمرا بإغلاق الحدود أو بسحب جواز السفر، وعدد الأوامر المتخذة في سنة 2019 والذي بلغ 1835 أمرا.
وقال التقرير، إنه بمقتضـى الفقرتيـن 10 و11 مـن المادة 40 ، والفقـرات 14 و15 و16 مـن المادة 49 ، يمكـن لـكل مـن وكيـل الملك والوكيـل العـام للملـك، أن يعمـدا إلـى سـحب جـواز سـفر المشتبه فيـه وإغلاق الحـدود فـي حقـه، كلمـا توافـرت الشـروط المحددة بموجـب الفقـرات المذكورة.
وأشار إلى أن مقتضيـات المادتين 40 و49 مـن قانـون المسطرة الجنائيـة، تمنـح لـكل مـن وكلاء الملك لـدى المحاكم الابتدائية، والوكلاء العاميـن للملـك لـدى محاكـم الاستئناف، صلاحية اتخـاذ مجموعـة مـن الإجراءات أو التدابيـر التحفظيـة، بمناسـبة إشـرافهما علـى الأبحاث التمهيديـة. وأضاف أن مـن أهـم الصلاحيات المتاحة للنيابـة العامـة بمقتضـى المادتين المذكورتين، هنـاك إمكانيـة سـحب جـواز سـفر المشتبه فيـه وإغلاق الحـدود فـي حقـه.
