الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
الملاحظ جورنال / و م ع
تم يوم الاثنين بمراكش، التوقيع على مجموعة من اتفاقيات التعاون في مجال الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، وذلك على هامش الدورة الحادية عشرة للمنتدى الإفريقي حول تحديث الخدمات العامة ومؤسسات الدولة.
وفي هذا الصدد، وقعت مذكرة تفاهم بين وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة بالمغرب، ووزارة الوظيفة العمومية وإصلاح الإدارة وتحديث الأطر القانونية والمؤسساتية بجمهورية الغابون.
وتشمل هذه الاتفاقية مجالات تثمين وتنمية قدرات الموارد البشرية والنهوض بثقافة إدارية قائمة على قيم الحكامة الجيدة وتحديث الإدارة العمومية، خاصة من خلال تبسيط الاجراءات الإدارية واستخدام تكنولوجيا الاعلام والاتصال وعقلنة الهياكل والتنظيم الإداري.
كما وقعت الوزارة مذكرة تفاهم، أخرى ، مع وزارة الوظيفة العمومية والاصلاح الإداري بجمهورية الكاميرون، وتهم التعاون في مجال الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة.
وتنص بنود هذه الاتفاقية على تحسين الاستقبال بالإدارة العمومية وجودة الخدمة العمومية وتحديث الإدارة العمومية وخاصة من خلال تبسيط المساطر الإدارية واستخدام تكنولوجيا الاعلام والاتصال والولوج الى المعلومة.
وبنفس المناسبة، وقعت اتفاقية بين المركز الإفريقي للتدريب والبحث الإداري للإنماء (الكافراد) والمدرسة الوطنية للإدارة بالمغرب، والرامية إلى دعم التكوين الموجه للإدارات العمومية وذلك في إطار تعزيز قدرات هذه الإدارات.
كما وقع المركز الإفريقي للتدريب والبحث الإداري للإنماء (الكافراد) اتفاقية تعاون مع الجمعية الإفريقية للإدارة العمومية وسياسة التدبير من جهة، والمدرسة الكندية للإدارة العمومية من جهة ثانية، تهم، على الخصوص، التبادل في إطار تنظيم الأنشطة لتعزيز القدرات.
ويهدف هذا المنتدى الإفريقي إلى إبراز أهمية اعتماد حكامة مسؤولة مبنية على أسس الأخلاقيات والنجاعة لدفع عجلة التنمية الشاملة بالقارة الإفريقية، وتنمية قدرات الفاعلين في هذا المجال وخلق نخبة من الكفاءات قادرة على بلورة حلول ناجعة ومواكبة للتغيرات الضرورية من أجل توطيد قيم دولة الحق والقانون بالقارة الإفريقية.
ويتوخى، أيضا، إلى تمكين المتخصصين في قضايا الحكامة من اللقاء ومناقشة القضايا المتصلة بمسؤولية الإدارات العمومية في أفق بناء حكامة حديثة حريصة على الفعالية وحسن الأداء واحترام دولة الحق والقانون.
كما يسعى المنتدى إلى أن يشكل منبرا لتبادل التجارب بين مختلف البلدان حول مفهوم الحكامة المسؤولة، وورشا للفاعلين والمفكرين في مجال الحكامة المسؤولة بإفريقيا يشجعهم على مواكبة التغيرات الضرورية في الحكامة وتحول الدول الإفريقية من أجل ترسيخ قيم دولة القانون.
وتتناول أشغال هذا المنتدى عددا من المواضيع تتعلق ب “مفهوم الحكامة المسؤولة ودور الإدارات العمومية والإصلاح في مواكبة ديناميات توطيد دولة الحق والقانون” و”المؤسسات الوطنية لدعم الأخلاقيات الإدارية والحكامة المسؤولة المبنية على قيم دولة الحق والقانون” و”دور ومكانة مرتفقي الإدارة وتكنولوجيات الإعلام والتواصل في بناء حكامة مسؤولة وتوطيد قيم دولة الحق والقانون” و”مساهمة المنظمات الدولية والجهوية في بناء حكامة مسؤولة مبنية على قيم دولة الحق والقانون”، و”حوار الحكومة والمجتمع المدني”، فضلا عن تقديم عروض حول مشروع الشبكة الجهوية للمساواة بين الرجل والمرأة في الوظيفة العمومية” و”مشروع مركز الامتياز ل”كافراد” المدعوم من قبل البنك الإفريقي للتنمية”.
يشار إلى أن المركز الإفريقي للتدريب والبحث الإداري للإنماء “كافراد”، يعد منظمة إفريقية بين – حكومية، يوجد مقرها بطنجة، أحدثت سنة 1964 بمبادرة من المملكة المغربية وبمساندة من هيئة الأمم المتحدة من خلال منظمة ال”يونيسكو”.
