الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
عبد الرزاق أبوطاوس
تكرارا، أبدا وباستمرار ينتج نظام الحكم بالجزائر من خلال الإعلام الراكع تحت قبضة الخَطْئِ، وبغي الإساءة وضر التفرد، جهلا غزيرا، غباء وفدامة بإقامة الأعراف الدولية وتطبيقاتها القانونية حتى إن تعلق أمرهما بأمر {الملاسنة}، فلهذه تقاليدها التي تلتزم أدبيات التوجيه للخلاف الذي هو في حالته مع ممارسة السيادة الوطنية للمملكة المغربية في قراراتها ووحدتها الترابية، خلاف غير ذي {أحقاد} ولد بذاءة ووضاعة استمرئها النظام بالجزائر، واقتطعها نسق الحكم ضمن الإتجاه الكامن في عدم الملائمة مع العمليات العقلية في إنشاء أو بناء سياسي يعبر عن طبيعة العلاقات التي يعمل نفس النظام أن يظهرها قائمة على التكامل من حيث نمط السلوك ونظام الأفكار التي يحملها، ويكتنفها تناقض بالنظر إليها تعكس مصالح الطبقة الحاكمة/العسكر، ولا تنسجم في تعبير متحد مع طموحات وأهداف المحكومين/ الشعب، والأمر هذا، كيف يمكن لنظام الأفكار هذا أن يثمر علاقات خارجية، وأن يحدث ارتباطات سياسية في الفعل الواقعي مع الدول، مادام أن هذه الإرتباطات للفعل الواقعي مع الخارج هي نتاج رؤية مشتركة، خصوصا، إذا ما تمت رؤية هذا التناقض في ظل الفشل، فشل الأطروحة السياسية برمتها، داخليا في الوصول إلى تنفيذ برامج الرعاية الإجتماعية، وأزمة الإنكماش الديبلوماسي للدولة على المستوى الخارجي، حيث لا يزال نظام الحكم بالجزائر يقبض على مواقف الحرب الباردة تجاه راهن القضايا الدولية ومواقف المنتظم الدولي المصرة على الحلحلة السياسية على الأقل لهذه القضايا.
لذلك، يستغل النظام الجزائري كما يعتقد أو يرى، بل ويراقب سياسة المملكة، لإنهاض الموقف الذي شلت حركته، زال تأثيره، وانصرم وجوده بالصعود المطرد للإرادة الدولية من خلال الرؤية المشتركة لإعطاء التكامل الدولي جوهر المقاسمة أو إرساء عقيدة العلاقات الدولية على الشرعية، وحق الممارسة للسيادة الوطنية لكافة الدول، ليس هناك قوي أو غني، أو مستضعف فقير، هناك فقط إرادة دولية تمنع، تعارض وتعرِضْ على أشكال الإعتداء الذي لا يتوانى نظام الحكم بالجزائر على توجيهه للمملكة، العضو بالأمم المتحدة، الفاعل السياسي والأمني الدولي، القاري والإقليمي، الذي يمتص الإستفزاز والتحرش والعداء، ويعول عليه (المملكة) لإكساب التجربة الدولية في سمو قوانينها على القوانين الوطنية، نضجها، استوائها، بلوغها لمرحلة الرشد السياسي في تجاوز الخلافات الدولية حول مجمل القضايا الراهنة، محليا، قاريا، إقليميا، داخليا أو خارجيا، وهذا الإرتكاز على المملكة من قبل الإرادة الدولية التي انتبهت إلى القدرة التي لا تعلنها وتمارسها المملكة بغير لبوس أو رداء إديولوجي، تمارسها باعتبارها ملكية عريقة ذات رصيد قوي، تاريخي وحضاري، ثقافي وإنساني جدير وكفؤ للثقة الدولية في ترشيد الخطاب الدولي نحو الديمقراطية الإجتماعية التي تبقى نشدانا عالميا بتصنيفه الثلاثي (المتقدم- السائر في طريق النمو/الدول الصاعدة- المتخلف)، وهو ما يعني أن للمملكة مؤسساتها الداخلية التي قدمتها نموذجا، وهذا النموذج هو ما يخشاه ويتخوف منه ويرتعب النظام الحاكم بالجزائر من تفوقه، لذلك، وفي مواجهته لم يعد لهذا النظام من سلوك غير {الكلام الجارح} الذي يتبناه ويعكف على تكراره منذ انتهاء ما يسمى {حرب التحرير الوطني} التي لا ينسى التاريخ أن للمملكة المغربية دور قوي في تحقيقه {تحرير الجزائر}، أي أن العداء للدولة العلوية مطبوع ومجبولة عليه أفكار النظام الجزائري الخائب على فترات ومراحل التاريخ السياسي الحديث الذي يبدأ بالجزائر مع {التحرير} أواسط القرن 20 (العام 1962)، ويعود بالمملكة المغربية إلى قيام الدولة العلوية الشريفة في القرن الحادي عشرة (11) من التقويم الهجري، الموافق للقرن 17 بالتقويم الميلادي.
ولأن تحقيق الوحدة التاريخية للمغرب الذي ظل مملكة قبل وبعد التأريخ الإسلامي، بمفرد من هذه الحقيقة التي بدأت تتكشف على أنها الأصل في عدوان نظام العسكر بالجزائر، بما تحمله هذه الحقيقة من قوة استدامت مع الدولة العلوية، وتأكدت بعد الإستقلال، وتوطنت بكثير من العمق التاريخي في وعي وإدراك المغاربة خلال العهد الجديد الذي وظف المخزون التاريخي للمملكة المغربية لملائمة معطيات التغيير الدولي والتحول عن المبادئ الإديولوجية، حيث الوطن والمواطن في اهتمامات أرفع في السياسة الوطنية، وضمن سياق العولمة وأفكارها السياسية والإقتصادية والإجتماعية، أمكن للمملكة التي يقودها ضمن هذا السياق الدولي من تولى شرعيا خلافة المسلمين وإمارة المؤمنين، جلالة الملك محمد السادس، أن تندغم وتندمج بيسر وتفوق كبيرين في حركة التحول العالمي التي استند فيها المغرب على بصيرة ونفاذ التوجيه السليم للرؤية الملكية في بناء مملكة القرن الواحد والعشرين (21)، وذلك من خلال الثورة الهادئة التي قادها جلالته، تكريسا للحقوق الإجتماعية والسياسية والإدارية والإقتصادية، وهي المرحلة التي أطلق عليها الفكر السياسي بالمملكة مصطلح {الإنتقال الديمقراطي}، وهي المرجعية التي يمارس عليها المغرب {مبدأ الديمقراطية} التي تكشف مختلف المبادرات التي يقدم عليها جلالة الملك عن تعريفات أن الديمقراطية المغربية، هي خصوصية التوزيع في الإستثمار الإداري للحق والواجب بين {المؤسسة والمواطن}، وتلك، هي المخافة السياسية التي أربكت وتربك نظام الحكم بالجزائر، وحيث أصبح حجبها عن الرأي الشعبي برؤيتها نموذجا أكثر إلحاحية، لأجل ذلك، اتجهت قذارة النظام الجزائري من خلال ذنبه الإعلامي “قناة الشروق”، المس بالشعور الوطني، والذي كان وظل مستقيما مع العداء للمملكة، إلى محاولة المس بالقائد وتبصر القائد والحكمة السياسية والديبلوماسية للقائد، جلالة السلطان الملك محمد السادس، وكما قال عرب الجاهلية في المثل {لَو ذاتُ سوار لطمتنِي}، قد ضرب هذا المثل ليعبر عن العزيز الذي يسعى إلى أن (يهينه) الذليل، و{العزيز} لدينا {الملك} و{الذليل} لدينا {النظام الجزائري/قناة الشروق}.
كانت جلسة إعلامية ليس لها من الإعلام غير استغلال وسائطه، ممكناته التقنية، خارج ذلك، لم تعكس تلك الجلسة غير {بلادة} المقدم وغباء الضيوف، وحقارة الحضور، واستحمار المشاهد، ففي المبتدإ والخبر من حقائق، أن الوجه الشريف يبقى شريفا، وأن الملك من سلالة الملوك والسلاطين يبقى سلطانا وملكا، وأن من حمل شرعا أمانة الخلافة يبقى خليفة، وللخلافة والخليفة أركانهما الدينية/الشرعية، هذا أولا، ثم ثانيا، أن هناك عجز بين وواضح في الرقي إلى المادة الإعلامية من خلال النص الإعلامي الذي اعتقد أنه يقدم حقائق راهنة موثوقة، بينما لم يردد غير {الأسطوانة المشروخة} للموقف البارد الذي اضمحل وخرج من دائرة الراهن السياسي الدولي، فالمقدم، في خصوص الوحدة الترابية للمملكة، ومن خلال معلوماته، هو خارج السياق، وكل الأفارقة مثقفيهم وسياسييهم، وقارئيهم وأمييهم على اطلاع واسع بأن الدول الأفريقية في إطار الجمعية العامة للإتحاد الأفريقي، اعتمدت القرار (رقم 693) في القمة ال31 للإتحاد، المنعقدة بين 1 و2 يوليو 2018 بنواكشوط بالجمهورية الإسلامية موريتانيا، و“يضع قضية الصحراء المغربية في إطارها الأنسب، المتمثل في الأمم المتحدة”، وخول القرار بالتالي “تنقية أجواء الإشتغال بالإتحاد الإفريقي، وتحصين الاتحاد أمام أية محاولة غير ملائمة للإنحراف به عن مسار الوحدة والإندماج”، ثم ماذا قدم النظام الجزائري للقضية الفلسطينية، فالمغاربة لن يؤت من قبلهم كما في الشهادة التاريخية للملك الناصر {صلاح الدين الأيوبي}، بمعنى أن المغاربة ملكا، حكومة وشعبا مسئولون، لا يرتدون أو يولون، وبمعنى ما قالت عرب الجاهلية في المثل {رمتني بدائِها وانسَلت}، وقد ضرب عرب الجاهلية المثل {لمن يعيب في غيره والعيب فيه}، وعلى قول التذكير الشامي ومصر {صح النوم} و{مقتل الرجل بين فكيه}.
الملك خط أحمر، الملك هامة محروسة، الملك ملك.
