الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
عبد الرزاق أبوطاوس
تضام موظفات وموظفو نقابة الشغيلة بمكتب الإستثمار الفلاحي للحوز، المندرجة في إطار النقابة الوطنية للمكاتب الجهوية للإستثمار الفلاحي، المنضوية تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل، بأمام مقر المكتب الجهوي بمراكش، في إطار تجمع تبكيت وتشنيع وزَرْيِ ما يُعتقد من جهة تدخل الوقفة الإحتجاجية التي تم إبلاغها الخميس 4 مارس هذه السنة 2021، إنساءا وإبطاءا ومماطلة من قبل وزارة الفلاحة في تركيز طابع الفورية واستعجالية التناول للملف المطلبي للشغيلة، والذي لم يتم تحريكه وفق معطيات الحوار منذ شهر أكتوبر ذات السنة 2021، والذي اختزل مسار سنوات نضالية سابقة لأجل التقدم بأوضاع الشغيلة المهنية والإجتماعية.
وتشير المعلومات المتحصل عليها في سياق المطالبة بالتنزيل الكامل للقانون الأساسي النهائي للمكاتب الجهوية للإستثمار الفلاحي، إلى ذلك التباطؤ في المصادقة على نفس القانون، عبر الإلتفاف عن آخر ما تمخض عنه آخر لقاء، وكان قد ضم إليه مدير الموارد البشرية بالوزارة والمكتب الوطني للنقابة الوطنية للمكاتب الجهوية للإستثمار في 16 من شهر دجنبر السنة المنقضية 2020، وتلقى في شأنها المكتب النقابي مقترحات من لدن مدير الموارد البشرية بالوزارة، وكرست بحسب مضمون اجتماع 9 فبراير 2021، والذي هيأه نفس المكتب النقابي لفحص محتوى المقترحات المقدمة، (كرست) ما وصفه ذات الإجتماع محاولة للتراجع عن المكتسبات التي راكمها موظفو وموظفات المكاتب الجهوية للإستثمار، سواء تلك التي اجتمعت للنقابة في إطار القانون الأساسي المؤقت، أو تلك المتعلقة الواردة نصا بمشروع القانون الأساسي النهائي المتفق على مسودته مع النقابة في اجتماع 19 دجنبر من السنة 2012، وأيضا، تسجيل النقابة لما قالت عنه تراجعا خطيرا عن اتفاق النقابة مع وزير الفلاحة في اجتماعات 11 فبراير 2016، 23 نونبر 2017، 10 مايو 2019، و7 أكتوبر 2020، وترتب عن هذا التراجع بحسب وصف النقابة فشل الحوار الذي حفز على إمضاء وقفات احتجاجية قمينة بإصلاح وضع التدبير والتسيير بالمكاتب الجهوية للإستثمار، والإستجابة لمطالب الشغيلة الإجتماعية.
وحمل المحتوى الإعلامي للتصريح الصحافي الذي زودت به الكاتبة العامة للمكتب النقابي بمكتب الإستثمار الفلاحي للحوز، سامية صادق، بأن وقفة 4 مارس 2021، تجسيد للوقفة الإحتجاجية، الإنذارية التي دعت إليها النقابة الوطنية للمكاتب الجهوية للإستثمار الفلاحي، وتدخل في إطار برنامج نضالي، تصعيدي احتجاجا على المماطلة والتسويف اللذين تتعرض لهما مطالب شغيلة المكاتب الجهوية للإستثمار الفلاحي، واستزادت الكاتبة العامة للمكتب النقابي بمكتب الإستثمار، سامية صادق، بأن انتفاضة ذات الشغيلة يحصل في غياب أي انكباب جدي أو تفاعل إيجابي مع مطالب الشغيلة القانونية والمشروعة، ومن أهم هذه المطالب تبعا لنفس التصريح:
المصادقة الفورية على القانون الأساسي النهائي المتفق على صيغته مع النقابة منذ سنة 2012، من أجل تحسين الأوضاع المادية والمعنوية والمهنية لشغيلة المكاتب الجهوية للإستثمار الفلاحي،
ثم أن ثاني مطلب، إعادة النظر في طريقة احتساب المنح التي أقل ما يقال عنها بأنها منح هزيلة، غير منصفة، غير محفزة، ولا تعكس الإعتراف بمجهود هذه الشغيلة التي تنخرط بشكل جدي، وبتفان وإخلاص في تنزيل استراتيجيات وبرامج وزارة الفلاحة،
والمطلب الثالث، توحيد الهيكلة وإلغاء التمييز بين جميع المكاتب الجهوية للإستثمار الفلاحي، وأيضا، المطالبة بالإدماج المباشر لحاملي الشهادات في السلاليم المناسبة، وبأخص الذكر، شهادة الماستر، شهادة التقني والتقني المتخصص، وشهادة الإجازة،
و أيضا، المطالبة بتعميم الإستفادة من مؤسسة الأعمال الإجتماعية لتشمل شغيلة المكاتب الجهوية للإستثمار الفلاحي، إلى ذلك، مطلب تمويل التقاعد التكميلي من طرف المكاتب الجهوية للإستثمار الفلاحي لفائدة شغيلة هذه المكاتب، ثم مطلب، إصلاح النظام الجماعي لمنح رتب التقاعد إصلاحا شاملا عبر مراجعة شروط الإستفادة من معاش التقاعد، وعبر تصحيح وضعية المتقاعدين والمتقاعدات، هذا النظام المجحف الذي لا يضمن كرامة متقاعدي المكاتب الجهوية للإستثمار الفلاحي.
وهي المطالب التي تلخص تقول المتحدثة، الكاتبة العامة للمكتب النقابي بمكتب الإستثمار، سامية صادق، (تلخص) المطالب القانونية والمشروعة، وأن وقفة الإحتجاج لـ 4 مارس 2021، بمثابة إعلان للنضال والكفاح إلى أن تتحقق تلك المطالب، وذلك، أمام ما وصفته تعب شغيلة المكاتب الجهوية للإستثمار الفلاحي، من تأطير القانون الأساسي المؤقت منذ 5 عقود، وخاضعة لهيكلة متجاوزة وغير متطابقة مع الوظائف المستجدة، ومع تدخل المكاتب الجهوية للإستثمار الفلاحي، فلا تراجع ختى تحقيق مطالب الشغيلة القانونية والمشروعة، تؤكد الكاتبة العامة للمكتب النقابي بمكتب الإستثمار، سامية صادق.
