الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
تعهّد الحسن الداكي، الذي عينه الملك محمد السادس قبل يومين، وكيلا عاما له لدى محكمة النقض، و رئيسا للنيابة العامة، بـ”الحرص على تطبيق القانون بشكل سليم يعكس إرادة المشرع وغاياته ويحقق العدالة المرجوة”، مع “احترام مبدأ أساسي من مبادئ الحكامة الجيدة، ألا وهو ربط المسؤولية بالمحاسبة.”
وأكد الداكي، في كلمة بمناسبة تسليم السلط بينه وبين سلفه محمد عبد النباوي، اليوم الخميس بمقر النيابة العامة بالرباط، عزمه “مواصلة السعي للمحافظة على نفس الدينامية والفعالية في الأداء التي سلكها عبد النباوي، مع الحرص على تسخير كل الطاقات لمعالجة الصعوبات ورفع التحديات”، عبر “دعم وتطوير أداء النيابات العامة بمختلف محاكم المملكة من خلال مواكبتها في تطوير قدراتها واعتمادها على التقنيات الحديثة في العمل، بالتنسيق مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزارة العدل”.
رئيس النيابة العامة المعيّن حديثا، لفت إلى أنه “سيواصل العمل على حفظ استقلال النيابة العامة، والإسهام إلى جانب باقي مؤسسات الدولة في الدفاع عن المصالح العليا وصون حقوق الأفراد والجماعات وحماية مقدسات البلاد، ومكافحة الجريمة وتتبع المجرمين وملاحقتهم والحد من أنشطتهم، والحرص على التطبيق السليم للقانون في حقهم”.
وحول ملامح المرحلة الجديدة، أشار المسؤول القضائي ذاته، إلى أن رئاسة النيابة العامة، ستواجه الجريمة والمجرمين بالاعتماد على تطوير آليات التعاون الدولي في مجال مكافحة الجرائم الخطيرة، خاصة منها العابرة للحدود والإرهاب، مع إعطاء دينامية جديدة لها، سواء على مستوى التعاون الثنائي أو المتعدد الأطراف، تفعيلا لمبدأ عدم الإفلات من العقاب.
وقال الداكي، إن تعيين الملك له بتحمل مهام تدبير رئاسة النيابة العامة في هذه المرحلة الهادفة إلى استكمال تنزيل آليات إصلاح منظومة العدالة، سيطوقه على الدوام باستحضار التوجيهات الملكية، مضيفا: “إن المسؤولية بقدر ما هي تشريف، تعبر عن مستوى الثقة التي يحظى بها المسؤول، بقدر ما هي تكليف يطوق صاحبها”.
