لم يكن دأب المقال الذي أنجزته الملاحظ جورنال الإليكترونية في شأن اعتزال حملة التلقيح التي انخرطت في إطارها هيئة أطباء مراكش لتزويد طبيبات وأطباء القطاع الخاص بالتطعيم للوقاية وإقواء المناعة أمام الإصابة بفايروس كوفيد 19 المستجد/كورونا، بوصف الأخيرين يوجدون على غرار الزملاء في المهنة العاملين بالقطاع العام، باستبقاء مصحتين دون استفادة هيئاتهما الطبية وشبه الطبية من اللقاح في المرحلة التي استبقت الشروع المباشر لتلقيح المواطنين، وجاءت بعد إطلاق الحملة الوطنية للتلقيح التي أعطى انطلاقتها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في 28 يناير 2021، وميزت العاملين بالقطاع الصحي فور تلقي جلالته للجرعة الأولى نفس اليوم، باعتبارهم من يتقدم مقدمة الخطوط الأمامية، (لم يكن دأب المقال) أو يكن استقر في روعه التقليل أو إضعاف الجهد الذي صدر عن كافة الأجهزة للحد من انتشار الفايروس، وجهود السلطة المحلية في مواكبة الإستراتيجية الوطنية في مواجهة الفايروس، حيث تابعت وتتبعت الملاحظ جورنال شوطا كبيرا من إشراف والي جهة مراكش-آسفي على سير عمليات المواكبة للوالي ومساعديه من رجال السلطة {قبلَ وأثناء} الحملة الوطنية للتلقيح، بل أن الجريدة قد تجاوزت معتمداتها المادية لتقريب نفس الجهود من خلال مواد إعلامية دقيقة في الطرح والمصاحبة لفرض الإلتزام واحترام قانون الطوارئ الصحية والإجراءات المعتمدة للتنقل، ورصد حراك المتدخلين الذين منهم نفس هيئة الأطباء بمراكش التي لا تنكر أو تجحد على دورها في محاربة الفايروس، لذلك، فالرد الذي تلقته حول المقال كان غير مريح، ولم يكن مبتغى تطلعه غير المعالجة للمعلومة التي تحصل عليها المقال، ووضعها بقصد النظر لا بقصد التفاعل السلبي.
هذا التفاعل السلبي أصبح موجبا لاستتمام المقال في شأن اعتزال حملة التلقيح التي أقامتها هيئة الأطباء بمراكش، وأيضا في عدم تجاوب نفس الحملة لبرمجة المصحتين {الرحمة وتوبقال} في البرنامج الزمني الذي حضرته لتمكين هيئات طبيبات وأطباء القطاع الخاص من التطعيم، والكشف على الأخص حجية {مصحة الرحمة} في ما تصفه {غبنا} و{مخاتلة} انكفت ومورست على هيئة طبيبتها وأطبائها، حيث يُعتبر بأن الفترة الفاصلة بين المعالجة الإدارية لتجهيز ملف الإستفادة من التلقيح في إطار الهيئة والمتبادلة معلوماته بين المصحة ونفس الهيئة، وبين الفترة التي أطلقت فيها الحملة الوطنية للتلقيح وامتداد ذات الفترة التي استوفت ثلاثة أشهر عن انطلاق الحملة، دون تلقي مبشرات الإستفادة من التلقيح في إطار الهيئة، ما حمل {مصدر الجريدة} على تقرير أن الإنقطاع عن تخصيص حيز زمني للهيئة الطبية بالمصحة والموافاة بتعيينه وإدراجه في البرنامج الزمني للهيئة، قد راهن–وحتى لا يقال بكيفية ممنهجة- تعطيل إمكانة الولوج إلى تلقي التلقيح عبر الهيئة، وانزلاق حاد في تدبير الزمن الذي بحكم حجية {مصحة الرحمة} المشتملة على وثائق نصية قصيرة عبر {الإيميل}، {تتوفر جريدة الملاحظ جورنال على نسخة إليكترونية منها}، وتعود إلى شهر عن الإجتماع الذي ترأسه بالعاصمة الرباط صاحب الجلالة الملك محمد السادس في 09 نونبر السنة 2020، وخصص في إطار متابعة جلالته لتطور الجائحة والإجراءات المتخذة لمكافحة انتشار الفايروس، لدراسة استراتيجية التطعيم في مواجهة الفايروس كوفيد 19 المستجد، وضمن ما يفيد بانخراط المصحة في مساعدة الهيئة على تحديد انتشارها بين المصحات التي يستهدفها {التلقيح} من خلالها بمراكش.
وتكشف الرسائل النصية القصيرة المتبادلة، أن المصحة وافت الهيئة في 11 من دجنبر 2020 بقائمة تهم أسماء العاملين بالمصحة، تلقت عن توصلها نفس اليوم من قبل الهيئة برد قصير مؤداه {العلم بالتوصل والشكر على التعاون}، والوثيقة الثانية تثبت أسماء العاملين المرسلة، وتحمل اسم أكثر من 50 عامل بالمصحة، بينما آخر رسالة نصية موجهة إلى الهيئة من لدن {مصحة الرحمة} مؤرخة في 15 أبريل 2021، وتفيد عن الفرنسية المستخدمة في التواصل القول {تبعا للإرسالية عبر الإيميل لقائمة العاملين بمصحة الرحمة للتلقيح ضد كوفيد 19( نطلب أو نلتمس) منكم إبلاغنا بالجدول الزمني لأجل التلقيح}، النص القصير الأخير رهين بأن يؤكد {افتراق ومغادرة ومباينة} البرنامج الزمني للهيئة للمصحة أو المصحتين، إذ أن النص رغم الإيجاز الشديد في التواصل، يعرب عن ما سبق وصفه {غبنا}، لا سيما وأن الطلب الذي يتقدم به يأتي بعد مرور 3 أشهر عن العملية، وهي المدة الزمنية المفترض أن تنهي خلالها المملكة الحملة الوطنية للتلقيح ضد كورونا، والمفارقة التي تسجل أن العملية مشرفة بعد حين على إتمامها بالنظر إلى عدد الملقحين، ويظل نيف ممن يتقدمون الخطوط الأمامية بهيئة الأطباء بالقطاع الخاص من لم يخضع للتلقيح، حيث كان حريا أن يكون هذا النيف قد تلقى جرعته الثانية من اللقاح.
في السياق، أعلن المصدر ارتياحه للتعاون الذي تجده المصحة من لدن المديرة الجهوية للصحة، الدكتورة لمياء شاكري، التي تشرف على مخطط تقوية الربط بين الهيئة الجهوية للأطباء والمصحات الخاصة التي تشتغل معها منذ ظهور جائحة فايروس كوفيد 19 المستجد على تأمين السلامة الصحية والتخفيف من الوضعية الوبائية الناجمة عن انتشار الفايروس الذي لم تكن لتتراجع نسب الإصابة به لولا الإلتزام الصريح بالإستراتيجية الوطنية لمكافحة كوفيد 19، وبأهداف الحملة الوطنية للتلقيح التي تباشر بإشراف من السلطتين المحلية والصحية.