هل ستعفى المنصوري من مهامها؟

عين الملك محمد السادس اليوم الخميس 14 أكتوبر الجاري، خالد أيت الطالب وزير الصحة والحماية الإجتماعية، خلفا للتجمعية نبيلة الرميلي، التي تعتبر أول وزيرة من حيث أقصر مدة يجتازها الوزراء في الحكومة.

وبحسب بلاغ صادر عن الديوان الملكي، فقد قدمت الرميلي “ملتمسا قصد التفرغ الكامل لمهامها كرئيسة لمجلس مدينة الدار البيضاء، بعدما تبين لها حجم العمل الذي تتطلبه منها هذه المهمة التمثيلية، وما تقتضيه من متابعة مستمرة لقضايا سكانها وللأوراش المفتوحة بهذه المدينة الكبرى”.

وإن كان سبب إعفاء الرميلي هو التفرغ كما كشف البلاغ المذكور، فليست الوحيدة في الحكومة الجديدة التي تترأس جماعة ترابية كبيرة، وليست الوحيدة التي تحتاج إلى التفرغ لحل مشاكل المدينة التي تترأسها إلى جانب مهامها الوزارية، كما أنها ليست الوحيدة التي تجمع بين الوزارة ورئاسة جماعة في تاريخ الحكومات المغربية.

ففي الحكومة السابقة التي قادها حزب العدالة والتنمية، ترأس (على سبيل المثال) القيادي بالحزب المذكور؛ عبد العزيز الرباح، المجلس الجماعي لمدينة القنيطرة، بالموازاة مع إشرافه على وزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة.

أما في الحكومة الجديدة التي يترأسها عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، فتضم أربع وزراء يترأسون مجالس ترابية، فإلى جانب الرميلي التي أعفيت من مهامها، يترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، المجلس الجماعي لعاصمة سوس ماسة أكادير، التي تنتظر تنزيل مشروع التنمية الحضرية الموقع أمام الملك.

كما يترأس وزير العدل والأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة؛ عبد اللطيف وهبي، المجلس الجماعي لمدينة تارودانت، مسقط رأسه، فيما تترأس زميلته في الحزب والحكومة وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة؛ فاطمة الزهراء المنصوري، مدينة مراكش.

ونظرا إلى أن مدينة مراكش تعتبر العاصمة السياحية للمملكة، وحيث أن هذه المدينة تضررت بسبب تضرر قطاع السياحة جراء الأزمة الصحية، فإن من يترأسها يجب أن يكون متفرغا لحل مشاكلها، إلا أن الرئيسة تشرف كذلك على قطاع إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فهل ستعفى المنصوري من مهامها ؟