الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
تضع الحكومة نصب عينها تعزيز الاستثمار العمومي، كرافعة محورية للرافعات التي تبني عليها مخططها للإقلاع الاقتصادي، وذلك تزامنا مع استمرار الأزمة الناجمة عن تداعيات جائحة فيروس كورونا على الصعيد الاقتصادي والمالي والصحي والاجتماعي .
ويرتقب أن ترتفع الاعتمادات المالية المرصودة للاستثمار العمومي خلال سنة 2022 إلى 245 مليار درهم، بعدما رُصدت له 230 مليار درهم خلال سنة 2021، أي بارتفاع يناهز 6.5 في المائة، حسب المعطيات الواردة في مذكرة التوزيع الجهوي للاستثمار ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2022.
وتتوزع الاعتمادات المالية التي سترصد للاستثمار العمومي خلال سنة 2022 على ميزانية الدولة بما قدره 88.9 مليارات درهم، وصندوق محمد السادس للاستثمار بـ45 مليار درهم، والمقاولات والمؤسسات العمومية بـ92.1 مليار درهم، والجماعات الترابية بـ19 مليار درهم.
وتشير الوثيقة المذكورة إلى أن المغرب انخرط في تفعيل إصلاحات هيكلية من شأنها إحداث تحول هيكلي للبنية الاقتصادية والاجتماعية للمغرب، حيث تم إحداث الوكالة الوطنية للتدبير الإستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، والإصلاح الشامل للقطاع العام، وتحسين آليات الحكامة، والتفعيل التدريجي لنظام الحماية الاجتماعية، وتأهيل الرأسمال البشري.
وتعول الحكومة على صندوق محمد السادس للاستثمار لتحسين وضعية الاستثمار العمومي والخاص والرفع من قدرات الاقتصاد الوطني لمواجهة التداعيات السلبية للأزمة الصحية الناجمة عن فيروس كورونا، حيث سيمكن الصندوق القطاعات الإنتاجية من الاستفادة من الدعم المالي ومواكبة المشاريع الكبرى المبرمجة في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وعلى الرغم من الدينامية التي يسجلها النمو خلال السنوات المنصرمة على المستوى الجهوي، لا سيما الجهات المتموقعة خارج محور طنجة-الجديدة، وتحسن مرونة الاقتصاد الوطني؛ فإن مذكرة التوزيع الجهوي للاستثمار تشير إلى أن النشاط الاقتصادي لا يزال يشكو من التفاوتات الجهوية.
واستنادا إلى الوثيقة ذاته فإن جهة الدار البيضاء – سطات سجلت أهم معدل من حيث المساهمة في الناتج الداخلي الخام خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2011 و2019 بنسبة 32.6 في المائة، تليها جهة الرباط-سلا-القنيطرة بـ16.5 في المائة، وطنجة-تطوان-الحسيمة بـ10.2 في المائة، ثم فاس-مكناس بـ9.2 في المائة.
وتستحوذ الجهات الأربع المذكورة على 68.4 في المائة من الناتج الداخلي الخام الوطني؛ وهو ما تعتبره مذكرة التوزيع الجهوي للاستثمار “تراكما ينبغي معالجته لتحقيق الإدماج المجالي باعتباره إحدى توصيات تقرير اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد، الذي يهدف إلى تعزيز دور الجهات باعتبارها أرضية مميزة للتنزيل الفعال والمتكامل للسياسات العمومية”.
