الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
إن سألتم عن حربائية النظام العسكري الجزائري فارجعوا إلى عياض اللومي، الخبير المحاسب النائب بالبرلمان المجمدة صلاحياته والعضو السابق بلجنة المالية، فهو العارف بحقيقة ما جرى بشأن القرض الذي ضجت الدنيا بحديث العسكر عنه وقيمته 300 مليون دولار.
وخلال مرور له بإذاعة “Express FM” عرى النائب البرلماني المجمدة صلاحياته حقيقة الوضع وأماط اللثام عما خفي بخصوص القرض الذي قدمته الجزائر لتونس لاستدراجها بعيدا عن المغرب، وقد قال إن القرض جرى تقديمه لتونس تحت تحفظ تمثل في شرط ارتفاع أسعار البترول.
وفسر عياض اللومي، البند الذي يتحدث عن الشرط بالإشارة إلى أن النظام الجزائري أعلن أنه سيقرض تونس 300 مليون دولار متى ارتفعت أسعار البترول، محيلا على أنه حين اطلع على مشتملات العرض الجزائري استغرب غياب أي إشارة لنسبة الفائدة ولا مدة سداد القرض كما هو معمول به في مثل هكذا حالات.
وقال عياض اللومي، إنه تفهم الـ”بوز” الذي رافق الإعلان عن القرض لكنه لم يفهم تفاصيل هذا الأخير البتة، مؤكدا على أنه يراجع يوميا الموقع الإلكتروني للبنك المركزي التونسي ولم يطالع فيه أي شيء يمت بصلة للقرض الذي قيل إن تونس استفادت منه من الجزائر.
وشكك النائب البرلماني في نوايا النظام العسكري الجزائري قائلا “إن كان النظام الجزائري يريد حقا مساعدة تونس.. فحري به فتح الحدود.. لأن هناك طرق للمساعدة أسها بكثير من منح الأموال” قبل أن يستهجن كيف جرى تغليط الشعب التونسي بالإعلان عن القرض لخدمة حسابات خاصة بالجزائر.
