يبدو أن ظاهرة الغياب المتكرر عن البرلمان التي تتكرر في كل ولاية تشريعية، لم تجد له المؤسسة التشريعية والاحزاب السياسية أي حل لحد اليوم الذي بدأت مبادرات جديدة لوضع حد لهذه الظاهرة.
وكشفت يومية الاحداث المغربية في عددها الجديد، أن فرقا برلمانية بمجلس المستشارين طالبت بتجريد البرلمانيين الذين يواظبون على الغياب مدة سنة، دون مبرر، من العضوية.
وحسب المنبر ذاته أنه في حالة عدم حضور المعني بواقعة الغياب داخل أجل أقصاه 15 يوما، أو حضر وتعذر عليه تقديم حجج مقنعة تبرر واقعة الغياب، يحيل رئيس المجلس، بعد مداولة المكتب، الواقعة إلى المحكمة الدستورية للبت في وضعيته طبقا للأحكام الفصل 61 من الدستور.