الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
قدمت شركة Comercializadora Mediterránea de Viviendas التي غيرت اسمها ليصبح “مارينا دور”، طلب تحكيم إلى المركز الدولي لتسوية منازعات الإستثمار (ICSID) التابع للبنك الدولي، ضد المغرب، مطالبة بتعويض قدره 407 مليون يورو، وقد رفعت الدعوى من خلال شركة B. Cremades & Asociados.
ويأتي هذا الخلاف حسب مصادر إعلامية إسبانية، بعد فشل استثمارات المجموعة الإسبانية في مشروعين عمرانيين مغربيين جديدين أنشئا سنة 2004، حيث توصلت شركة “مارينا دور” إلى اتفاق مع المغرب للترويج لمدينتين جديدتين للتخفيف من الإزدحام في العواصم الكبرى؛ الرباط و طنجة.
وحسب المصادر ذاتها، فقد أشارت الشركة في محضر الدعوى إلى أن “هذه المبادرة نالت استحسان المجتمع الدولي وحظيت بتأييد كل من البنك الدولي والإتحاد الأوروبي”.
وكان أول هذه المشاريع مدينة “تامسنا الجديدة” في ضواحي الرباط، حيث وحسب المصدر ذاته، فقد “تعهد المغرب بتزويد الشركة بكافة المعدات والبنى التحتية اللازمة التي سيتم ربطها بالرباط بالطرق السريعة والقطارات وغيرها من خدمات النقل الضرورية، كما سيتم نقل جزء من حرم جامعة الرباط إلى الموقع الجديد، حيث ستستعيد مارينا دور استثماراتها ببيع مجمعات عقارية في المدينة”.
وكشفت المصادر، أن “مدينة تامسنا الجديدة خضعت لتغيير جذري في تخطيطها الحضري، مما أدى إلى تحويل المدينة الجديدة الشاعرية إلى عدد قليل من المباني المعزولة والتي لا تحتوي حتى على خدمة جمع القمامة، وتحيط بها أسواق غير قانونية”.
وفيما يخص الإستثمار الثاني الذي أطلق عليه “لؤلؤة طنجة”، هو عبارة عن مجمع عقاري بالقرب من مدينة طنجة، كانت قد شرعت شركة “مارينا دور” في بنائه لكن توقف فجأة، تقول المصادر، نقلا عن نص الدعوى المقدمة، أنه “تم تصميم هذا الإستثمار أيضًا للبيع لأطراف ثالثة، وتمويل البناء من خلال بيع العقارات الجديدة للمقيمين الجدد، وأثناء تنفيذ هذا المشروع، كان المستثمر الإسباني ضحية لحصار إداري ناتج عن النزاعات الداخلية بين السلطات المغربية، المعترف بها من قبل ديوان المحاسبة المغربي نفسه في تقريره الخاص لعام 2014، والذي نتجت عنه خسارة لا يمكن علاجها وكاملة للإستثمار المتوقع”.
وقالت الشركة الإسبانية، المملوكة من طرف “خيسوس خيل غارسيا” امبراطور العقار الإسباني، “أنهم أمضوا سنوات في محاولة التوصل إلى حل مع الحكومة المغربية، ولكن دون جدوى”، وأضافت أن “كل المفاوضات كانت عديمة الجدوى وأحبطتها السلطات المغربية المعنية نفسها”.
ويستند طلب التحكيم الذي تقدمت به الشركة الإسبانية، إلى ضمانات حماية الإستثمار المنصوص عليها في المعاهدة الثنائية لتعزيز وحماية الإستثمارات الموقعة بين إسبانيا والمغرب في 11 ديسمبر 1997، والتي تتضمن شرط التحكيم الدولي أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الإستثمار، حيث يعتبر أي قرار صادر عن هيئة التحكيم إلزاميا بالنسبة للمملكة المغربية.
