الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
قال بنك المغرب إنه إذا كان الجدول الزمني لإنجاز ورش الحماية الاجتماعية قد حدد بوضوح، فإن طبيعة الخدمات التي سيتيحها وجودتها تثير الكثير من التساؤلات.
وأكد البنك في تقريره السنوي المرفوع للملك، أنه بدون تعزيز الشفافية والالتزام القوي للسلطات المكلفة بتنفيذه، لن يرقى الانخراط في هذا المشروع إلى المستوى المأمول بالنسبة لبعض الفئات من الساكنة المستهدفة.
وحذر البنك من تكرار سيناريو تجربة نظام المساعدة الطبية “راميد”، مشيرا أن تحقيق أهداف هذا الورش يستلزم تعبئة موارد مهمة، في حين تظل قدرة بعض فئات الساكنة على المساهمة ضعيفة، وهوامش ميزانية الدولة محدودة.
وشدد على أن المشاريع الموازية، التي من شأنها أن توفر جزء من الموارد الضرورية، غير مكتملة إلى اليوم؛ ويتعلق الأمر أساسا بإصلاح نظام المقاصة الذي بدأ سنة 2013 وبإحداث السجل الاجتماعي الموحد، المزمع تنفيذه منذ عدة سنوات.
وأشار أن الضغط يتزايد على موارد الدولة، ويتفاقم من جراء الحاجيات المتزايدة للاستجابة لألولويات الاجتماعية الأخرى، مثل مثل التعليم أو لاستكمال بعض الإصلاحات العاجلة مثل تلك المتعلقة بنظام التقاعد.
وأضاف البنك ” ونحن على بعد ثلاث سنوات من توسيع التغطية على كافة الساكنة، لايزال إصلاح نظام التقاعد جزئيا وغير مكتمل منذ التعديل المعياري الذي تم إنجازه سنة 2016 على مستوى الصندوق المغربي للتقاعد في حين أن التوازنات المالية لبعض الأنظمة تشهد تدهورا سريعا ومثيرا للقلق”.
ولفت إلى أنه من أجل مواجهة هذا النقص تعمد الخزينة منذ سنة 2019، لأساليب تمويل جديدة اعتبرت مبتكرة، لكن تداعياتها وعواقبها غري معروفة، على عكس عمليات الخوصصة، التي تستند إلى أساس قانوني ومنطق اقتصادي، لا تستجيب عمليات تفويت ممتلكات الدولة لفائدة المؤسسات العمومية بشكل واضح لهذه المتطلبات، داعيا إلى إجراء تقييم دقيق لطريقة التمويل هذه لاتخاذ القرار بشأن جدوى استمراريتها
