بيان تضامني مع الصحفي عبد الله البقالي رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية

إن جمعية عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة، والتي تابعت ورش إصلاح مدونة الصحافة والنشر منذ بداياته، و تفاعلت ايجابيا مع مشاريع القوانين الحكومية ذات الصلة،بالاقتراح والنقد ، تعبر عن صدمتها العميقة واستنكارها الشديد، لاستدعاء مدير نشر جريدة العلم ورئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية الصحفي عبدالله البقالي من قبل وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، ومتابعته  من اجل القذف في حق رجال السلطة  وإحالته   للمثول أمام نفس  المحكمة بتاريخ فاتح مارس 2016،  بسبب مقال سبق أن نشر في نفس الجريدة من السنة الماضية، وتناول فيه هذا الأخير  موضوع استعمال المال في انتخابات أعضاء مجلس المستشارين.

• في هذا السياق إن جمعية عدالة تؤكد ما سبق أن عبرت عنه  من مواقف راسخة ومبدئية في  مذكراتها،  وتقاريرها  أخرها  تقرير شبكة راصدي حرية الإعلام بالمغرب الذي ساهمت في  انجازه، الى جانب مجموعة من الجمعيات من كونها ترفض  رفضا تاما توظيف القضاء من طرف الحكومة من أجل تقييد حرية التعبير وحرية الصحافة .وقد سبق لها أن نبهت من مغبة سيطرة الحكومة على وسائل الإعلام و تهديد القوانين الجنائية لحرية التعبير  وحرية الصحافة .
• وإننا في جمعية عدالة إذ نذكر بان استعمال المال بمناسبة انتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية والجهات ومجلس المستشارين الأخيرة. هو معطى وحقيقة سجلها كل من النسيج المدني لملاحظة الانتخابات في تقريره  والذي تعتبر هذه الأخيرة عضوا فيه ،  وأكده الأمين العام لحزب العدالة والتنمية وهو رئيس الحكومة الحالية  بتاريخ 25 فبراير 2016 في لقاء حزبي أمام مستشاري حزبه، بقوله “أن  خصومهم السياسيين استعملوا المال للفوز بالانتخابات الجماعية الأخيرة “،وهو تصريح عبر عنه في أكثر من مرة، كما صرح بذلك أيضا الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية مباشرة بعد انتخاب أعضاء مجلس المستشارين.

فإننا  نستغرب  بالمقابل  من صمت وزارة العدل والحريات  وعدم لجوءها إلى تحريك متابعات في مواجهة   كل رجال السلطة   الذين يعتدون  على الصحفيين والصحفيات  عن طريق استعمال كل أشكال العنف  في مواجهتهم  أثناء القيام بعملهم ، وكذا  دعاة التيار التكفيري  الذين استعملوا في العديد من المرات خطاب التحريض  على العنف وأحيانا القتل والدعوة إلى  الكراهية   ضد  الصحفيين  ونقابتهم والعديد من المؤسسات والأفراد .

إن جمعية عدالة تعتبر أن ما تعرض له الصحفي عبد الله البقالي  رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية ، هو أقصى ما يمكن أن تتعرض له حرية التعبير بالمغرب  من قيود ،   و نقطة سوداء  في سجل  الانتهاكات التي تطال حرية الصحافة بالمغرب، لذلك  فإنها تعبر عن تشاؤمها  حول المنحى الذي   قد تأخذه  النقاشات العمومية المتعلقة بإصلاح مدونة الصحافة والنشر .

وعليه فإن جمعية عدالة إذ تؤكد على مطالبها التالية   وبقوة:

ü    إقرار مبدأ حسن النية في كل ما ينشر الصحفيون تأكيداً على المبدأ العام القاضي بافتراض حسن النية؛

ü    التنصيص على ضمان حماية الصحفيين من الاعتداء؛

ü   التنصيص على منع اللجوء إلى نصوص قانونية خارج قانون الصحافة للمعاقبة على ما يُنشر بالصحف والدوريات في القضايا المرتبطة بممارسة حرية التعبير.

فإنها تطالب بالتالي :

ü   الكف النهائي عن المضايقات التي أصبح يتعرض لها الصحفيون والصحفيات والمدافعون عن حرية الرأي والتعبير؛

ü   اتخاذ تدابير إجرائية مواكبة من أجل إعادة زرع الثقة في مسلسل إصلاح مدونة الصحافة والنشر تكون سريعة وناجعة؛

ü   دعوة الحركة الحقوقية للوقوف جنبا بجنب أمام الردة الحقوقية التي أصبحت تعرفها بلادنا، وفي مقدمتها صيانة الحق في الرأي والتعبير.