الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
تنويرا للرأي العام المحلي والوطني ومن موقعي كأحد أبناء المقاومين بالصحراء المغربية، وبالنظر إلى مواقع المسؤولية التي أتقلدها سواء تلك التي أنعم علي بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله كنائب لرئيس المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية، أو تلك التي انتخبوني بها المواطنون والمواطنات من خلال وضع ثقتهم بي لتمثيلهم في مجلسي جهة العيون الساقية الحمراء والجماعة الترابية لبوجدور.
وانطلاقا من الأدوار التي لطالما قمت بها سواء على مستوى إدارة الأعمال ( المشغل الأول بالأقاليم الجنوبية)، أو باعتباري فاعلا اقتصاديا و رياضيا وجمعويا بهذه الربوع. ونظراً للظرفية الحساسة التي تمر منها قضية الوحدة الوطنية والمؤامرات التي تتعرض لها بالخارح من طرف مرتزقة البوليزاريو الممولة من النظام الجزائري الذي يبدل جهدا كبيرا لمواجهة الديبلوماسية الرسمية المغربية، فإنني أرى أنه من واجبي الوطني و الأخلاقي والسياسي أن أطلع الرأي العام الوطني والجهوي والمحلي بما يلي:
1- اثمن عاليا كل المجهودات التي بدلتها الديبلوماسية الرسمية وعلى رأسها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده و ما حققته على الصعيد الدولي من انتصارات بخصوص قضية الصحراء المغربية باعتراف العديد من القوى العالمية بعدالة الوحدة الوطنية و مغربية الصحراء و بتزكية الحكم الذاتي كحل سياسي و معقول و ذو مصداقية لحلحلة هذا النزاع المفتعل اضافة الى سحب العديد من الدول الصديقة باعترافها بالحمهورية الوهمية.
2- اذاكانت قضية الصحراء المغربية كما اكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده في خطابه الأخير هي النظارة التي يرى من خلالها المغرب مصداقية العلاقة مع الدول كيفما كانت و هي معيار لقياس الصداقة و التعاون مع المغرب و توحيد الجبهة الداخلية لمواجهة كل المؤامرات الخارجية خاصة في هذه الظرفية التي نعيش فيها حرب ضروسا ديبلوماسيا مع الجارة الجزائر التي تنفق اموال ضخمة داخل اروقة المجتمع الدولي بالجمعية العمومية للامم المتحدة و مجلس الامن و الاتحاد الافريقي و جامعة الدول العربية و الملتقيات الرياضية والحقوقية والثقافية والبيئية وغيرها لتسويق اطروحة الوهم والسعي إلى المساس بالوحدة الترابية للمغرب لتصفية حسابات تاريخية راسخة في اذهان بعض الجنرالات العسكر اللذين وصلوا لكراسي السلطة بالدولة الجزائرية.
فإنه في المقابل حان الوقت لإعادة الاعتبار للمجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية كآلية من الآليات المهمة بالاقاليم الصحراوية المغربية التي يجب ان تشتغل بكل وطنية صادقة و بشكل مستمر ومستدام لتنفيذ برامجه بناء على الاختصاصات المخولة له َ وتنفيذ ادواره الطلائعية إلى جانب الدبلوماسية الرسمية خارج الوطن وداخله.
3- ان الأقاليم الصحراوية كباقي الاقاليم على صعيد المملكة المغربية عرفت منذ الاستقلال إلى الان تطورا مهما على جميع المستويات من بينيات تحتية مهمة واستثمارت ضخمة و كبيرة في كل المجالات و آخرها الطريق السريع تزنيت الداخلة و ميناء الداخلة الكبيرو غيرها من الاستثمارت مما سيعود بالنفع على ساكنة هذه المناطق، وهذا كله بفضل الميزانيات الضخمة التي خصصتها الدولة لتنفيذ هذه المشاريع وتنزيل الجهوية الموسعة على أرض الواقع طبقا للدستور والقوانين التنظيمية ذات الصلة وهو شئ لا يمكن لجاحد انكاره او التشكيك فيه.
4- اوكد ان بعض المقصريــــــن بجهة العيون الساقية الحمراء و ببعض الأقاليــــــم الجنوبيـــــــــة الأخرى يقدمون انفسهم “كاعيـــان و منتخبين و مسيرين بجهة العيون الساقية الحمراء”، للاستحواذ على المال العام بشكل مفضوح معتبرين أنفسهم فوق القانون و المحاسبة، كما هو ثابت من خلال بعض الارقام و التجاوزات المالية على سبيل المثال لا الحصر على الشكل التالي:
- تحويل مبالغ مالية ضخمة وغير مبررة وبطرق تدليسية تتجاوز 26.000.000.00 مليون درهم -وما خفي كان اعظم-، من حسابات جهة الساقية الحمراء إلى حسابات “جمعيات وهمية” التي استفاد منها بعض المنتخبين المقربين بواسطة شركات خاصة بهم أو بصفة شخصية، بهدف السيطرة على تلك الأمول بطرق احتيالية.
- من جهة أخرى تعرف جماعة العيون تجاوزات إدارية خطيرة مست أسرة آل الدرهم (سيأتي الوقت المناسب لكشفها)؛
- صرف شيكات حوالي 750.000.00 ألف درهم من المحروقات صادرة عن جهة العيون الساقية الحمراء لفائدة أشخاص منتخبين.
- تحويل “بونات” المحروقات إلى مبالغ مالية نقدية، قدر مبلغها بمليون و 500 ألف درهم (1.500.000.00 درهم).
وإذا كانت مملكتنا الشريفة بقيادة جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، تبدل جهدا كبيرا لنصرة القضية الوطنية بالخارج فإن الفساد الذي تعرفه بعض الجماعات الترابية بالاقاليم الصحراوية للمملكة كما تم الإشارة اليه اعلاه لا يخدم القضية الوطنية بل ان هذا الفساد يمس بالسلم الاجتماعي ويخدم اجندة خصوم الوحدة الترابية.
ولهذا اناشد اجهزة المراقبة والسلطات القضائية و المحاسباتية بفتح تحقيق في كل الاختلاسات للمال العام بهذه الجهة و باقي الجماعات و تطبيق القانون على كل من تبث في حقه الاستيلاء على هذا المال وتعطيل التنمية و ابتزاز الدولة بازدواجية الخطاب و المواقف.
5-ان التنمية المنشودة بالأقاليم الصحراوية للمملكة تستوجب الاهتمام بالفاعل الاقتصادي الوطني ورد الاعتبار له لما لذلك من انعكاس على التنمية المستدامة بالمنطقة.
6- منذ تاريخ 31 يوليوز 2014 تاريخ توقيع البوروتوكول الذي أشرف عليه السادة الوزراء ( السيد عزيز أخنوش رئيس الحكومة – والوزيرين السابقين السيدين محمد حصاد و الشرقي الضريس) وتعيين السيد سعيد الشوفاني المفوض له كل الصلاحيات للإشراف على قسمة الشركات بيني وبين شريكي الفرنسي، واسترجاع الأموال من الخارج و تصفية المديونية وأداء مستحقات كل من الجمارك و مكتب الصرف والبنوك والممولين والضمان الاجتماعي والضرائب …، إلا أنه وبعد مرور أزيد من ثماني سنوات، فإن كل ما اتفق عليه لم ينفذ البتة، وعليه فإن مؤامرة تحاك ضدي شخصيا كفاعل سياسي و اقتصادي مستثمر على المستوى الوطني عامة و بالاقاليم الجنوبية خاصة وبجهة الداخلة وادي الذهب بشكل أخص، حيث كانت مؤسساتي الاستثمارية ولا زالت تستوعب ازيد من 2500 منصب شغل، و ذلك خدمة لمصالح الساكنة ودعم البعد الإجتماعي والمساهمة في خلق الرفاه وفرص الشغل لشباب المنطقة و في انسجام تام مع التوجهات الكبرى للسياسة العمومية للبلاد تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس دام له النصر والتمكين.
لكن ما تعرضتُ له و تعرض لها الإستثمار بالمغرب كان اكبر عملية نصب، عبر ما بات يعرف بقضية المستثمر الجزائري الحامل للجنسية الفرنسية ، وبمشاركة المفوض المالي والإداري سعيد الشوفاني، الذي تآمر مع الجزائري واستولوا على ازيد من 450.000.000.00 مليون درهم دون وجه حق، هاته الأموال الطائلة لازالت عالقة بين يديهما إلى حد الساعة-كما هو ثابت من تقارير مكتب الصرف و ادارة الجمارك والأحكام القضائية- مع العلم ان هذه الاموال هي ملك للمغاربة من أُجراء و بنوك و ضرائب والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى ذلك فقداني حصة 50% من شركة إيديل (IDYL) الفرنسية و غيرها، مما اضر بي شخصيا و أضر بالمنظومة الاقتصادية الوطنية والمقاولة المغربية بالأقاليم الجنوبية.
7- أناشد مولاي صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده و من خلاله مؤسسات العدالة والقضاء للتدخل العاجل لمحاربة الريع بالأقاليم الصحراوية للمملكة و مسائلة ومحاسبة ناهبي المال العام و رد المظالم وإرجاع الحق إلى أصحابه، ووقف هذا النوع من الأساليب التي تؤدي إلى الاستقواء بالأجنبي على حساب رأس المال الوطني ، والإضرار بآلاف الشغيلة بشكل مباشر، ناهيك عن الضرر الواضح لخزينة الدولة.
لذلك أصدرت هذا البيان التوضيحي لأبلغ الرأي العام الوطني والجهوي والمحلي بعزمي على عقد ندوة صحفية لكشف المستور بالدليل و الحجة و فضح المفسيدين اللذين ينهبون المال العام ويتاجرون بملف الصحراء ويحاربون المواطنين الوحدويين الشرفاء النزهاء و ستكون كذلك فرصة لبسط العديد من التجاوزات الخطيرة التي تقوم بها أطراف هذه المؤامرة والتي تضر بمصالحي ومصالح مشروعاتي الاستثمارية والتي أدت إلى استنزاف المقدرات المالية الوطنية لصالح أطماع شخصية آن الأوان إلى فضحها وقطع الطريق أمامها، ترسيخا للتعبئة والجدية في الترافع البناء عن الوحدة الترابية والوطنية بشكل ينتج مردودية ملموسة، تتجاوز الشعارات إلى الفعل في الميدان وفقا لتوجيهات جلالة الملك محمد السادس نصره الله في خطبه العديدة التي كان آخرها خطاب 20 غشت 2022.
وبه وجب الإعلام والسلام.
حرر بمدينة العيون بتاريخ : 06 أكتوبر 2022
حسن الدرهم
- من اعيان الصحراء المغربية
- عضو المجلس الاستشاري للشؤون الصحراوية ونائب الرئيس به
- عضو جهة العيون الساقية الحمراء
- عضو بجماعة بوجدور
- فاعل اقتصادي ومستثمر بالمملكة خاصة بالاقاليم الجنوبية
- فاعل جمعوي و سياسي ورياضي
- برلماني سابق
