الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
يلاحظ المتابع الإعلامي والإجتماعي لمستوى الإستفادة من برامج التنمية المستدامة على مجموع التراب الوطني، والتي يدفع باستراتيجيتها نحو المزيد من التطور والتحديث لتصورات إنزالها ومضامين الملائمة مع الأهداف التنموية في مخططات التوجيه التي تأخذ في إعلان وإنجاز المشاريع بمفهوم التدرج الذي يعلنها خطط مشاريع مستجيبة للمرحلة في إطار استراتيجية متقدمة نحو تحقيق تراكم أو قاعدة بناء تنموية مستقبلية، (يلاحظ المتابع) بأن هناك مناطق ترابية خصوصا تلك المنتقلة من التوصيف الإداري {مركز قروي} إلى توصيف {المركز الحضري} لا تزال توجد على مسافة من تحقيق عملية {الإنتقال} للتصنيف ضمن وسم { مدينة} الذي تؤهلها له معايير ضمنها تعداد النسمة بالمنطقة الترابية المعلنة {مدينة} على غرار مدينة تاوريرت بالجهة الشرقية وجدة- أنجاد، والتي تعد نموذجا لتعثر عملية الإنتقال من مركز قروي إلى مدينة رغم استغراق الإعلان عنها مدينة سنوات تبقى من حيث السير التنموي كانت عجافا.
فالمدينة (تاوريرت) في عموم الرصد تعيش على ما تصفه المعلومات الواردة من عين المكان على {التهميش} أ و ما تصفه {إقصاء} من عمليات التنمية المستدامة المطروحة لبناء المناطق الترابية وطنيا، والمسخرة في إطارها الخصائص الإجتماعية المحلية والإمكانات المجالية الخاضعة للنفوذ، وأيضا مصادر النمو الإقتصادي، حيث تظل هذه العناصر التي من شأمها إحداث رواج تجاري معطلة بحسب نفس المعلومات التي تقدم المدينة وكأنها خارج اهتمام استراتيجية التنمية البشرية التي هي مضمون تحقيق التنمية المستدامة على كافة المستويات والقطاعات الإجتماعية والإقتصادية، وبما يلبي حاجة ساكنة المدينة من الخدمات العمومية التي تعبر بشكل واضح عن مستويات الإندماج في دينامية هذا الإنتقال والتعبير بشكل بَيِّنٍ عن قدرة المسئولين الترابيين {مجالس منتخبة} و {سلطة محلية} عن الإنخراط الفعلي في بلورة تصورات المفهوم الجديد للسلطة على مستوى التنمية المستدامة.
ذلك، أن المشاهد الملتقطة تظهر بأن ما تعرفه المدينة من حركة بطيئة لا يمكن تصنيفه غير في العشوائيات على مستويات التدبير الإداري والتأهيلي للمدينة، إذ من خلال تلك المشاهد يتأكد بأن المدينة لا تتوفر على {مخطط توجيهي} للبناء وتحديث قطاع الخدمات، وإن توفر فإنه لا يخرج من دائرة عبارته {حبر على ورق}، إذ لا أمر مفعل بالكيفية التي تنبئ بتكوين تحتي يكون بمقدوره استيعاب تمدد المدينة الذي يحصل دون مرجعية قمينة ببلوغ تدبير الشأن المحلي بالمدينة غاياته الإجتماعية والإقتصادية، حيث في ذلك يرصد مجموعة من الظواهر التي تعبث بأهداف إعلان {تاوريرت مدينة}، وبين هذه الظواهر {أللا انسجام} في المظهر الجمالي للتجمعات السكنية بالأحياء، والضعف الشديد في بنية الخدمات العمومية بهذه الأحياء السكنية، ولعل أبرزها الإنارة العمومية التي تكاد تنعدم ضمن مجال هذه الأحياء السكنية القابضة كل مساء على ظلام الدروب.
هكذا مجال يوفر الأرضية الملائمة لاقتراف السلوك المخل باستقرار وطمأنينة الساكنين لهذه الأحياء، حيث ترصد المعلومات تحرك الجريمة بنسبة مرتفعة وانتشارها بشكل مخيف، والظاهرة الأبرز في السلوك المنحرف بأحياء المدينة والمتنامية في الظهور الإتجار واستهلاك الأقراص المهلوسة (القرقوبي) التي يتسبب رواجها في انفلات الوضع الأمني الذي لا يمكن السيطرة على بواعثه في ظل النقص الحاد في المورد البشري الأمني، إذ أن هناك تحل ضرورة دعم الجهاز بما يمكنه من المواجهة الحقيقية للجريمة بمختلف مكوناتها وأنواعها وأشكالها، ومادامت المدينة في تمدد وتوسع فهي في حاجة أكيدة إلى فتح دوائر أمنية أخرى ورفع عددها من 4 دوائر إلى أكثر، ومد المنطقة الأمنية التي تشرف على عملياتها بالتجهيزات التي يكون من خلالها بمستطاع جهاز الأمن أداء دوره في التنمية المستديمة، خصوصا وأن نفس المعلومات تعتبر التجمعات السكنية بكل من (دوار لحونا- حي العشرين-حي بوجنيبة-لمحاريك- المختار السوسي-حي لبسين- حي الحلفة- حي الهندية) مناطق تهديد، وتجمعات سكنية خطيرة تجتمع بها الجريمة بأصنافها المتعددة، ومقاصدها المستفزة للآمن سلوكهم من ساكنتها.
