الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
نظم تونسيون اليوم السبت، مسيرة اجتجاجية وسط العاصمة للمطالبة بعزله وعودة المسار الديمقراطي، ولحث التونسيين على “مقاطعة” الانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها خلال أسبوع.
وانطلقت المسيرة التي دعوة من جبهة “الخلاص الوطني” المعارضة لرئيس الجمهورية قيس سعيد من أمام ساحة العملة في اتجاه المسرح البلدي عبر نهج أثينا ثم شارع الحبيب ثامر، وفق ما اوردته وكالة الأنباء التونسية.
وقد رفع المتظاهرون شعارات تندد ما وصف بـ”العجز عن إدارة البلاد الذي أدى إلى مزيد تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية إضافة إلى الأزمة السياسية الحادة “، فضلا عن الدعوة إلى مقاطعة الانتخابات التشريعية “المغشوشة والمهزلة”.
ورفع المحتجون شعارات خلال المسيرة من قبيل “الشعب يريد إسقاط الانقلاب” و”ارحل ارحل سعيد”، و”مقاطعة مقاطعة” و”الشعب يريد عزل الرئيس”.
وقال المشاركون في هذه المسيرة إن رئيس الجمهورية التونسية يسعى لجعلها وسيلة “لإضفاء شرعية مزعومة على نظام انقلابي يعمل على تركيز حكم استبدادي”.
وفي كلمة له، قال رئيس جبهة الخلاص، أحمد نجيب الشابي، إن “على تونس أن تعود للشرعية، وإن الأزمة لم تعد تشمل القوى السياسية فقط بل طالت الجميع دون استثناء”، مبينا أن “التحقيقات التي فتحت مؤخرا حول قائمة الـ25 تؤكد وجود اختراق في رئاسة الجمهورية، وإن تابعين لسعيد ومستشارين له تولوا نقل تقارير سياسية وتسريبها للخارج، وإن هناك دورا خارجيا في انقلاب 25 يوليو وهو ما يعد فضيحة”.
وقال أيضا في تصريح لوكالة الانباء التونسية: “لا يمكن أن نقبل بانتخابات لمجلس مجرد من الصلاحيات وانتخابات لإضفاء شرعية زائفة لحكم فردي مطلق”، معتبرا أن الرئيس بصدد “التراجع والتقهقر وأنه بدأ يتراجع عن نبرة التهديد التي كان يعتمدها قبل سنة من اليوم”.
من جهته، قال علي العريض (حركة النهضة) لوكالة الانباء الرسمية: “لا نتوقع من قيس سعيد غير المضي في طريقه واستجماع كل العوامل لتكريس استبداده وحكمه الفردي بكل الأخطاء التي يرتكبها ونحن بصدد الانتقال نحو الاستبداد الذي لم تستكمل مراحله بعد تدمير الديمقراطية ومؤسساتها وقمع الحريات ليصل إلى الانتخابات المهزلة التي سيحاول أن يكتسب من خلالها شرعية إضافية”.
وبين أن “المسيرات والتحركات الميدانية هي إحدى أدوات النضال لكنها لوحدها غير كافية ولا يمكن أن تحسم الموقف ضد المسار الانقلابي، إلا إذا أصبحت عامة وقوية في ما يشبه الثورة”، إضافة إلى توعية الرأي العام وتعبئته وتوفر جهد إعلامي وسياسي حتى “نتمكن من تعديل ميزان القوى تدريجيا في إطار سلمي “، وفق تعبيره.
وتعليقا على الانتخابات التشريعية ليوم 17 ديسمبر، قال العريض “ليس هناك انتخابات تشريعية بل هناك دستور الرئيس وقانونه الانتخابي وهيئته الانتخابية وتقسيمه الانتخابي ومناخاته”، معتبرا أن “الرئيس يعمل على تكريس حكم فردي ويسعى لتركيز برلمان على قياسه لتبييض أعماله”، وفق تقديره.
وأكد ضرورة الاتحاد بين المجتمع المدني والسياسيين للدفاع عن مكاسبهم، مشيرا إلى وجود “مشاورات من هنا وهناك” بين الأطراف المعارضة لمسار 25 جويلية، إلا أن “المعارضة لم تتحد بعد حتى تصبح قوة وتقوم بتحرك أكبر، رغم أن الصراع في ما بينها تراجع لفائدة تركيز الجهود على الخطر الحقيقي والكبير وعلى أهمية التخلص من الاستبداد ومعالجة قصور المرحلة السابقة”.
