علمت الملاحظ جورنال من مصادر مطلعة، أن موثقة بهيئة فاس أقدمت صباح اليوم الجمعة على وضع حدا لحياتها.
ذات المصادر قالت إن النيابة العامة أمرت بفتح تحقيق في النازلة لتحديد ملابسات الحادث، حيث تمت إحالة جثة الهالكة على مستودع الأموات من أجل التشريح وإعداد تقرير طبي. كما باشرت عناصر الشرطة القضائية والشرطة العلمية التحريات والأبحاث اللازمة.
وسبق للمدينة، أن اهتزت منذ أشهر على وقع حادث إقدام موثق معروف على الانتحار، وذلك بسبب مشاكل مادية مرتبطة بشيكات لزبناء.
ورجحت المصادر، أن يكون انتحار الموثقة له علاقة بصعوبات مادية، وهو ما تحقق فيه المصالح المختصة.
مضيفة، أن الموثقة كانت قيد حياتها تواجه حكما قضائيا حسم من قبل محكمة الدرجة الأولى ومحكمة الاستئناف وتم الطعن فيه بالنقض. ويقضي هذا الحكم بأداء مبلغ محدد في حوالي 600 مليون سنتيم لفائدة شخص توجد معه في حالة نزاع قضائي تواجه فيه تهما لها علاقة بخيانة الأمانة كما توبع معها في الملف رجل ستيني وتبين بأنه عمد بدوره إلى تفويت جميع ممتلكاته لأفراد من أسرته.
وصدر في حق الموثقة ما يقرب من 17 حكم قضائي يتعلق بالحجوزات على ممتلكاتها سواء منها المنقولة أو العقارية والبنكية.
كما سبق لمحامي الموثقة، أن تقدم بمقال استعجالي لرفع الحجز عن حساباتها البنكية لكن الطلب تم رفضه من قبل القضاء الاستعجالي.
ووفق المعطيات نفسها، فإنه تمت مباشرة إجراءات الحجز التحفظي على رسم عقاري في ملكيتها لضمان أداء هذا المبلغ. كما تمت مباشرة إجراءات الحجز على حساباتها البنكية، مشيرة إلى أن عددا من الرسوم العقارية قامت بتفويتها لفائدة أفراد من أسرتها، بما فيه الرسم العقاري الذي صدرت مسطرة الحجز بشأنه.