الشرطة القضائية تستدعي مسؤولين “بزناسة” في تذاكر المونديال.. وأنباء عن استبعاد بودريقة من منصة مجلس النواب

القائمة البريدية

إشترك في قائمتنا البريدية ليصلك جديد الموقع .

دخلت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على خط عملية “التبزنيس” التي طالت توزيع تذاكر كانت قد خصصتها الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، مجانا، للجمهور المغربي، من أجل متابعة مباراة نصف نهائي كأس العالم قطر 2022، بين المنتخب المغربي ونظيره الفرنسي.

وحسب ما أكده مصدر مطلع، فإن النيابة العامة أعطت أوامرها للضابطة القضائية من أجل الاستماع إلى كل من يشتبه تورطه في عملية الاتجار في التذاكر المجاني المشار إليه، مضيفا أنه سيشرع في الاستماع لعدد من المسؤولين، وستكون البداية بالبرلماني ورئيس أولمبيك آسفي محمد الحيداوي.

وحسب مقرب من هذا الحيداوي، فقد توصل هذا الأخير باستدعاء للمثول أمام الضابطة القضائية يوم الاثنين المقبل.

في ذات السياق، راجت أنباء، غير مؤكدة، بين برلمانين عن استبعاد محمد بودريقة، من الظهور على منصة مجلس النواب خلال الجلسة العمومية المخصصة للأسئلة الشفهية يوم الاثنين المقبل، إلى أن تنتهي التحقيقات، فيما لم يتم تأكيد أو نفي هذه الأنباء من طرف بودريقة.

ولم تؤكد النيابة العامة أو نفت ما راج بخصوص دخولها على خط التحقيقات في تذاكر المونديال.

وكان غضب شديد قد تفجر في وجه مسؤولين في الجامعة الملكية لكرة القدم، خصوصا العضو محمد بودريقة الذي وجهت إليه اتهامات بيع التذاكر المجانية واعتماد ”الزبونية” والسمسرة في إعادة توزيعها.

في ذات السياق تم تداول تسجيل صوتي؛ بين مستعملي صفحات التواصل الاجتماعي، يورط رئيس أولمبيك آسفي، في الفضيحة التي أثارت غضبا جماهيريا واسعا، حيث كشف هذا التسجيل، وهو عبارة عن مكالمة هاتفية، بأن الحيداوي كان يوجه أحد المشجعين في قطر لشراء تذكرتين بـ 6 ألاف درهما للواحدة.

من جهته أحال حزب التجمع الوطني للأحرار العضو بذات الحزب محمد الحيداوي، على أنظار اللجنة الجهوية للتأديب والتحكيم بجهة مراكش أسفي، لتنظر في المنسوب للمعني بالأمر.

وحسب بلاغ صادر عن المكتب السياسي لـ”الحمامة”، فقد أحيل الحيداوى على التأديب عملا بأحكام المادة 32 من النظام الأساسي للحزب، وذلك على إثر تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لتسجيل صوتي منسوب له، ومضمونه بيع تذاكر لحضور مباراة في كرة القدم.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *