الراسبون في امتحان المحاماة: هدفنا إلغاء الامتحان وتحريك مساطر المتابعة القضائية

وأكد المتبارون ذاتهم أن “مطالبهم بفتح تحقيق وتحريك مساطر المتابعة القضائية وربط المسؤولية بالمحاسبة وتفعيل المساطر القانونية في حق كل من ثبت تورطه في جريمة تزوير محاضر الامتحان، إنما هو نابع من إيمانهم بدولة المؤسسات وهذا الحق يضمنه لهم الدستور والقانون، وأنه نابع أيضا من إيمانهم بأن مهنة المحاماة مهنة حرة ونزيهة ودفاعهم هذا دفاع عن المهنة وشموخها وتحصينا لها من كل الممارسات غير الأخلاقية التي تسيء إليها”، حسب ما جاء في البلاغ.

ووجه هؤلاء حديثهم إلى رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب بالقول: “إن الناجحين في الاختبار الكتابي لم يكتسبوا بعد صفة “محام” لأنه لا زال أمامهم مرحلة الاختبارات الشفوية، ثم مرحلة التسجيل في الهيئة، إلا إذا كنتم تعتبرونهم محامين رسميين من تاريخ إعلانهم في قائمة المشبوهة للناجحين في الإختبار الكتابي”.

وأشارت الأطراف ذاتها إلى أن “الاتهامات المجانية لرئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، لكل المطالبين بفتح تحقيق لا يمكن أن يفهم منه إلا بكونه نابع من خوف الجمعية ورئيسها من نتائج هذا التحقيق”.

وشدد المتضررون، على أنه “لا يمكن أن يكون أي منتسب لمهنة المحاماة ويؤمن برسالتها، ضد فتح تحقيق قضائي نزيه حول كل الشبهات التي تحوم حول امتحان المحاماة ولا يمكنه اعتبار ذلك استهدافا للمهنة وللأشخاص”.

ونوه الراسبون في المباراة، بكل الأشخاص المنتمين إلى المهنة من المحامين الرافضين لبلاغ جمعية هيئات المحامين بالمغرب والمنددين بالتصرف اللامسؤول الصادر عن هذه الجمعية، مؤكدين تشبتهم بمطالبهم التي يعدونها مشروعة حول شبهة الفساد في امتحان المحاماة، ومطالبتهم بفتح تحقيق وإلغاء نتائج الامتحان المشبوهة حسب تعبيرهم، إضافة إلى عزمهم خوض كل النضالات الممكنة لتحقيق هذه المطالب.

وأكدت الأطراف عينها، أنه “هدفها إلغاء الامتحان، إذ لا يمثلها أي تنظيم أو تنسيقية ولم يتم تأسيس أي لجنة وطنية، رافضين تشخيص نضالاتهم”.