أفاد الكاتب العام للنقابة التعليمية، الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، غميمط عبدالله، أن نقابتهم تلقا دعوة من وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولى والرياضة، أمس الجمعة لحضور مراسيم توقيع محضر.
وقال غميمط في تصريح معمم، إنه على ضوء الدعوة التي المشار إليها لحضور مراسيم توقيع اتفاق يوم السبت 14 يناير الجاري، على الساعة الحادية عشرة صباحا بمقر رئاسة الحكومة، اجتمع المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي يومه الجمعة وتداول في مضامين المحضر المتوصل به على الساعة العاشرة والنصف ليلا خلال الاجتماع”.
وأضاف أن مكتبهم، “قرر دعوة المجلس الوطني كأعلى هيئة تقريرية بعد المؤتمر للانعقاد عن بعد بصفة استثنائية يوم السبت 14 يناير 2023 على الساعة السادسة والنصف لاتخاذ القرار المناسب”.
الرباط في 14 يناير 2023
الجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي تتشبث بمطالب نساء ورجال التعليم، وتعقد مجلسها الوطني الاستثنائي اليوم السبت 14 يناير 2023 مساء لاتخاذ الموقف المناسب تجاه “الاتفاق”
وفي بلاغ لذات النقابة، أكدت على أن “الظرفية التي يعيشها قطاع التعليم هي ظرفية دقيقة ومفتوحة على كل الاحتمالات”، وأن “أي اتفاق لا بد أن يستحضر تصفية الأجواء فيما يخص حماية الحريات العامة واحترام الحريات النقابية وإلغاء كل المتابعات والمحاكمات الكيدية ضد نساء ورجال التعليم ووقف المتابعات وسحب كل القرارات الإدارية التعسفية والانتقامية ضد المسؤولين النقابيين”.
كما طالبت النقابة ذاتها عبـ”الكف عن الاقتطاع التعسفي من أجور المضربين/ات وإرجاع المبالغ المقتطعة”؛ وكذا “الزيادة العامة في الأجور والتعويضات للشغيلة التعليمية بكل فئاتها وتحسين أوضاعها المادية والمعنوية بما ينمي فعلا جاذبية المهنة وبما يتلاءم مع غلاء المعيشة وضمان العيش الكريم”.
ودعا أصحاب البلاغ إلى “التجاوب الفعلي والواضح مع مطالب التنسيق النقابي الخماسي الوارد في البلاغات المشتركة منذ 28 شتنبر 2022” ومنها “ضرورة الإقرار صراحة بإدماج الأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد في النظام العام للوظيفة العمومية”.
وأكد المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE التزامه بمواصلة الحوار الجاد والمُجدي لإيجاد حلول منصفة تستجيب للمطالب العادلة لكل الفئات وتجبر الضرر ولإقرار النظام الأساسي في إطار الوظيفة العمومية الموحَّد والمنصف، مجددا مطالبته الدولة وحكومتها بنزع فتيل التذمر والاحتقان في قطاع التعليم بما يتجاوب مع انتظارات الشغيلة التعليمية”.