الملاحظ جورنالجريدة إلكترونية مغربية
أكدت مصادر قضائية أن الملف المتعلق بالشبكة الموقوفة بناء على وجود شبهة التلاعب في صفقات عمومية خاصة بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية ستحال على جلسة المحاكمة في الأيام المقبلة.
وأوضحت مصدر الملاحظ جورنال أن قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء ينتظر رد النيابة العامة وموقفها، قبل تحرير قرار الإحالة على الجلسة.
وشدد نفس المصدر أن قاضي التحقيق أحال الملف على النيابة العامة منذ أيام، بعد انتهائه من الاستنطاق والتحقيق في هذه القضية التي تفجرت وسط دواليب وزارة الصحة والحماية الاجتماعية.
وأجرى قاضي التحقيق مجموعة من المواجهات بين المتهمين والشهود ومن لهم صلة بالملف، قبل أن يكون قناعته ويحيل الملف على القضاء ليقول كلمته في هذه القضية.
ومن المتوقع أن تؤيد النيابة العامة باستئنافية الدار البيضاء متابعة المتهمين، بناء على التحريات التي قامت بها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
ويتابع في هذه القضية من لدن قاضي التحقيق باستئنافية الدار البيضاء في حالة اعتقال مسؤولون ببعض المديريات في وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، إلى جانب مندوب إقليمي بوجدة ورئيسة قسم المعدات والصيانة بالوزارة ومدير مديرية التجهيزات ومدير مكتب دراسات ومهندس وصيدلاني وصيدلانية بالوزارة فضلا عن مجموعة من أصحاب الشركات والمستخدمين الذين كانوا يتعاملون معهم في إطار صفقات.
